هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق بعد إكتشاف اختفاء أعضاء جنين وُلد ميتاً بالمستشفى الإقليمي بزاكورة

دخلت لجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط في، واقعة اكتشاف بتر يد جنين ولد ميتاً بالمستشفى الإقليمي بمدينة زاكورة.
وطالبت الجمعية عبر بلاغ لفرعها بمدينة زاكورة ، بفتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا "الجرم الشنيع".
وقالت الجمعية أنها "بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين".
وأضاف فرع الجمعية في بلاغه أنه و " بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز حسب معتقدات المشعوذين والدجالين مستغلة دماء وأرواح الأبرياء". وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها استنكارها للفعل حيث جاء في البيان أنه و "بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به".
وأشارت الجمعية إلى ، " أن هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق".