لزرق: المغرب من حقه الدفاع عن حدوده وتنفيذ عمليات عسكرية استباقية لضمان أمن واستقرار أراضيه

قال رشيد لزرق، أستاذ في العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن المغرب من حقه الدفاع عن حدوده وتنفيذ عمليات عسكرية استباقية لضمان أمن واستقرار أراضيه، حتى لو تطلب الأمر تنفيذ هذه العمليات ما وراء الجدار الفاصل وعدم الاكتفاء فقط بالتدخل لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا الذي تم إغلاقه من طرف البوليساريو، وذلك في تناغم تام مع القوانين والمواثيق الدولية التي تعطي للدول الحق في الدفاع عن أراضيها بتحييد المخاطر بشكل استباقي.
وأشار لزرق إلى أنه ووفقا لما تكفله الشرعية الدولية، في اطار الدفاع الشرعي الاستباقي التي تعطي للدولة المغربية حق استخدام القوة المسلحة على سبيل الوقاية قبل وقوع العدوان، و هو الحاصل من تهديدات جبهة البوليساريو، حفاظا على السلم والأمن، وهذا ما يفرض عدم انتظار تنفيد العدوان، وفق تعبيره.
وأوضح الأستاذ في العلوم السياسية، أن نظرية الدفاع الشرعي الاستباقي لا تستوجب انتظار وقوع العدوان، ولذلك يمكن للقوات المسلحة الملكية، تجريد العدو مما يملك من وسائل القوة التي تهدد سلامة واستقرار المغرب حتى لو كان الخطر غير آني وإنما قد يقع مستقبلاً، مضيفا أنه يجوز كذلك استخدام الدفاع الشرعي، لمجرد سماع تهديدات موجهة ضد الدولة.
و في هذا الصدد، شدد لزرق على أنه وبالرجوع للمادة 51 من الميثاق وفقاً لقواعد القانون الدولي العرفي، فإنه ُتجيز للدولة استعمال القوّة حتى لو كان الخطر غير حالّ وإنما قد يقع مستقبلاً، بالاستناد إلى الدفاع الشرعي الاستباقي،و لا يجب قراة المادة 51 قرأة على المثون، بل تراعي متغيرات الوضوع الدولي، و أسس "قانون طبيعي في الدفاع الشرعي"، لكون المادة 51، أعطت فقط مظهرا من مظاهر الدفاع الشرعي على سبيل لا الحصر بتركيزها فقط على حالة العدوان المسلّح الذي وقع بالفعل ولم تتطرف الي صور أخرى للعدوان .
و أضاف أنه وبالرجوع إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، " ليس في هذا الميثاق ما ُيضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، ُتثبت النيّة في عدم تقييد الدفاع الشرعي بأي صورة من الصور".