التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة إدويران بشيشاوة المنتمي للبيجيدي بتهمة إختلاس أموال عمومية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة ادويران بإقليم شيشاوة، وذلك من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية.
وحسب ما أورده محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فور إنهاء البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة إدويران إقليم شيشاوة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241من القانون الجنائي ومقاول من اجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129و241من القانون الجنائي.
وأوضح الغلوسي أن قاضي التحقيق سبق له أن إستنطق المتهمين إبتدائيا في إنتظار الإستنطاق التفصيلي والإبقاء عليهما في حالة سراح.
وتتعلق وقائع القضية بشبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000درهم بخصوص سيارة الإسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة فضلا عن منح سند طلب بقيمة 170000درهم لفائدة المقاول المتابع من اجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ورغم ذلك لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة إدويران السابق السيد محمد أيت الحاج قد تولى منصب الرئيس خلال سنة 2010على إثر عزل رئيسها أنذاك السيد حسن أيت البشير بناء على طعن قضائي ضده بخصوص الشهادة الإبتدائية التي سبق له أن ادلى بها بحيث لم يبق برئاسة الجماعة إلا مدة 15 شهرا.