منيب: فاجعة طنجة تكشف عن حجم الاستهتار بأرواح الباحثين عن لقمة العيش وغياب المحاسبة

فاجعة بكل المقاييس تلك التي هزت الرأي العام الوطني عامة، ومدينة طنجة خاصة، صباح اليوم الإثنين، بعد مصرع 24 شخصا في حادث غرق وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة.
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وفي تعليقها على الموضوع؛ أكدت أن فاجعة طنجة ناتجة عن مشاكل مرتبطة بعدم تطبيق القانون، والتساهل في منح الرخص لبعض المعامل التي لا تتوفر فيها معايير السلامة للعاملين بها.
وأضافت منيب في تصريح ل"نون بريس"، أن هذه الفاجعة الأخيرة "تنضاف إلى فواجع أخرى شهدتها مدينة الدار البيضاء ومدن أخرى، حيث غرق المواطنون وانهارت المنازل، وهذا دليل على عدم وجود مخطط والذي يتمثل في الهيئة الترابية، على التي يجب كل جهة أن تكون فيها الصرامة في الحفاظ على سلامة الناس والحفاظ على المدن من التشوه. ونفس الشيء بالنسبة للمناطق الصناعية التي يجب أن تكون معروفة ومجهزة بطريقة تحترم سلامة العاملين".
وعبّرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن استغرابها بأن لا يكون أي أحد على علم بهذا المعمل السري. مؤكدة أن الكل يعرفه ويستهترون بسلامة العاملين به، كما حصل في معمل الأفرشة "البونج" بالبيضاء قبل سنوات؛ حيث كان العاملون يشتغلون داخل المعمل وهو مقفل عليهم وعندما شب حريق احترق من بداخله، وهي الفاجعة الشبيهة بحادثة اليوم.
وأكدت منيب، أن هذه الفواجع تؤلم كثيرا؛ وأنه على الدولة أن تحمي الباحثين عن لقمة عيش تحت أي ظرف، وأن تتوفر شروط عملهم على السلامة الشاملة. متابعة أن مثل هذه الحوادث سوف تتكرر دائما طالما لم يتم ربط المسؤولية بالمساءلة؛ من المسؤول اليوم على مستوى الجهة وعلى مستوى لجان المراقبة؟، بمعنى أنه يجب النظر في كل هذه الأمور ومحاسبة كل المسؤولين.
ولفتت منيب إلى أن الاضطرابات الجوية والتغيير المناخي الذي تشهده عدة دول على مستوى العالم، سيكون لها انعكاسات على المملكة التي ستشهد بدورها تغيرات مناخية مستمرة وبالتالي وجب الاستعداد لها. مشيرة إلى أنه "في المدن الكبرى توجد بعض البنايات على جنبات شاطئ البحر لا تتوفر على شروط السلامة، والتي تجعلنا لا قدر الله أمام كوارث كبيرة". تؤكد منيب.