اتهامات حقوقية وسياسية ل "أمانديس" بالمسؤولية عن فاجعة معمل طنجة

لازالت تداعيات فاجعة معمل طنجة تخيم على المغاربة الذين تجرعوا مرارة الحزن والأسى وهم يشاهدون أبناء وطنهم يقضون غرقا بحثا عن لقمة عيش داخل قبو لإحدى فيلات بشمال المملكة.
ووسط تقادف المسؤوليات بشأن الفاجعة التي خلفت مقتل 28 شخصا تجد عائلا الضحايا نفسها عاجزت عن تحميل المسؤولية لطرف بعينه نظرا لتعدد وتداخل الأطراف المتورطة في القضية فهناك من يحمل المسؤولية كاملة للحكومة ولوزارة التشغيل لعدم قيامها بواجبها في ضبط المعامل التي تستعبد العمال وتشغلهم بشكل سري وخارج القانون وهناك من يطالب برأس صاحب المعمل ويدعو لتسريع محاكمته على اعتبار أنه المتهم الأبرز في القضية وهناك طرف آخر يشدد على ضرورة محاسبة وتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءً من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي، الذي وقع فيه الحادث .
بين كل هذا وذاك يبرز طرف آخر من بين الأطراف المتهمة في فاجعة طنجة وهي الشركة المكلفة بتهيئة قنوات الصرف الصحي والمفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير والتي تقع على عاتقها مسؤولية عملية تنظيف قنوات مياه الصرف الصحي ومراقبة بالوعات المياه .
شركة أمانديس التي كات على علم مسبق بالنشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية تعاملت باستهتار مع الفيضانات وهو ما يظهر جليا من خلال غمر المياه للشارع الذي تتواجد فيه الفيلا التي يتواجد بها المصنع حيث باتت مجاري المياه عاجزت عن استيعاب سويعات قليلة من الأمطار التي تساقطت على عاصمة البوغاز .
مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حمل بدوره شركة أمانديس مسؤولية الفاجعة حيث لم يغفل ضلوع شركة أمانديس في هذه الحادثة المأساوية، خاصة في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي تفرض على المواطنين والمواطنات إتاوات مالية شهرية عالية مقابل عدم التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة بقطاع التطهير.
بدورها حملة فدرالية اليسار المسؤولية لشركة أمانديس باعتبارها شركة مفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء معبرة عن استيائها من فشلها الذريع في تدبير الشأن المحلي.
الشبيبة الاستقلالية هي الأخرى نددت بما وصفته بالاستهتار الواضح لشركة التدبيرالمفوض أمانديس، وعدم إطلاعها بمسؤوليتها والتزاماتها تجاه الفيضانات التي عرفتها المدينة وما خلفته من أضرار مختلفة.
وحملت شبيبة حزب الإستقلال المسؤولية كاملة إلى السلطات المنتخبة إزاء تراخيها في مراقبة ومتابعة عمل شركة التدبير المفوض أمانديس.