خبير قانون : الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية في فاجعة طنجة !

في خضم الجدل الدائر حول من يتحمل المسؤولية في فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا و عاملة ، جراء تسرب سيول الفيضانات إلى معمل للنسيج في قبو فيلا سكنية ، اعتبر خبير قانوني أن خمس جهات تتحمل المسؤولية.
أستاذ الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس الصوصي العلوي عبد الكبير ، قال أن التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية حول الفاجعة يجب أن يتركز على خمسة محاور.
و عدد الخبير القانوني هذه المحاور ، حيث أشار إلى أن أول المسؤولين على الكارثة هي جهة التطهير السائل (شركة امانديس)، بعبارة أخرى مدى التزام جهة التدبير المفوض بالاستثمار في البنية التحتية.
وهنا يقول الصوصي العلوي ، وجب البحث في مدى التقيد بدفتر التحملات، وجهة ممارسة الرقابة على الشركة وماهم المتدخلين، وماذا عن ممارستهم لاختصاصتهم بهذا الشأن وما إذا كان هناك غض الطرف.
الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية حسب الصوصي العلوي ، هي الجهة التي منحت التراخيص للوحدات الصناعية (رئيس الجماعة الجماعة، ومستشاريه المكلفين بذلك، والمصلحة المختصة بمراقبة الأنشطة..).
الجهة الثالثة هي جهة مراقبة وجوب التوفر على ترخيص (الوالي، العامل، الباشا، القائد) ثم جهة مراقبة الأنشطة الشغلية( مفتش الشغل و ومفتشي الضمان الاجتماعي).
أما الجهة الرابعة فهمي مديرية الضرائب التي كانت غائبة في مراقبة المعمل.
أما الجهة الخامسة ، فهي الحكومة التي تتحمل المسؤولية السياسية في شخص كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير الاقتصاد والمالية وغيرهم سيان في ذلك بالمسؤولية عن البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط.