مشروع قانون يعطي للمغاربة الحق في تقديم شكايات ضد القنوات التلفزية والإذاعات

تسعى الحكومة إلى إعطاء المغاربة حق رفع شكايتهم إلى المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري الخاصة بالخروقات التي يرتكبها متعهدو الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع
المشروع سيمنح الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حسب مادته السادسة الحق للإفراد لتقديم شكايات على غرار مجلسي البرلمان والحكومة والمنظمات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني .
وحسب المادة السادسة من مشروع القانون فان المجلس الأعلى وعند توصله بشكاية الأفراد من واجبه البحت في الشكايات والبت فيها لمدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد وإبلاغ صاحب الشكاية بمصيرها . وفي ذات السياق تضيف المادة السادسة من مشروع القانون المنتظر عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة، أنه يمكن للسلكة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الإتصال السمعي البصري.
الهدف من المشروع حسب ما جاء في مذكرته التقديمية على إعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لتعزيز دور وصلاحياتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري.
ويسعى مشروع القانون الذي يحمل رقم 15-11 استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط.