حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة استمرار الفساد، ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وتغذية كل أسباب الظلم، وضعف الشعور بالانتماء للوطن. وشددت الجمعية، على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية. وذكرت الجمعية في بيان اجتماع مكتبها الوطني، أن الحكومة الحالية، تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع. واعتبرت الجمعية في بيانها، أن الواقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتجريم الإثراء غير المشريع وتضمين عقوبات رادعة ووضع استراتيية متكاملة لضمان استراج الأموال المنهوبة. كما دعت الجمعية، إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، في اتجاه الشفافية والنزاهة في الحكم، معتبرة أن هذا القانون، يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانية للاستمرار في الفساد والإثراء غير المشروع. وانتقدت ما وصفته ب"زكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين، وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة"، معتبرة أن ذلك "يعد تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة، ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها"، ويساهم في خلق "الغموض والضبابية في المشهد السياسي". ودعت في بيانها، إلى توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة، والتصدي إلى كل مظاهر الفساد الانتخابي، وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.
