الحبس النافذ في حق مرشح "الأحرار " المتهم بتقديم المال مقابل الأصوات في الانتخابات المهنية

أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم، يوم الأربعاء 11 غشت الجاري، حكما يدين وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات الغرف المهنية صنف التجارة ومرشحين إثنين آخرين؛ بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتم النطق بالحكم على خلفية ظهور مرشح "الأحرار" فيي شريط فيديو وهو يوزع أموالا على بعض الأشخاص يوم 6 غشت الجاري وهو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الغرف المهنية، مما جعل النيابة العامة تتدخل وتأمر بفتح بحث قضائي في موضوع الفيديو المذكور، قبل أن تتم متابعة المتهمين في حالة اعتقال.
وفي تعليقه على الحكم؛ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "هذا الحكم يعتبر مهما وإيجابيا ويتجاوب مع انتظارات ومطالب المنظمات الحقوقية المناهضة للفساد وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك بخصوص ضرورة الحزم مع جرائم الفساد الانتخابي ومواجهة كل السلوكات المنحرفة والماسة بصدقية ونزاهة وشفافية الانتخابات وصونها من أي تلاعب كيفما كان مصدره".
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أنه يجب أن يتلو هذا الحكم " خطوات وإجراءات أخرى أكثر حزما وصرامة لمواجهة سلوكات تجار وسماسرة الانتخابات الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحويل محطة الانتخابات إلى ساحة للتجارة والمساومات وإفراغ أصوات الناخبين من أي محتوى وإظهار المؤسسات التمثيلية كواجهة شكلية فاقدة لأية مصداقية وهو مايشكل لعبا بالنار".
وكان مرشح وكيل لائحة الحزب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، صنف التجارة، قد ظهر في شريط فيديو وهو يقوم بتوزيع المال على عدد من المواطنين، ليتم على إثر ذلك فتح بحث عاجل في القضية بواسطة الشرطة القضائية بالمدينة، قبل أن يتم اعتقال المعنيين بالأمر.
وعليه، أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية. وفقا لما أورده بلاغ سابق لوكيل الملك بابتدائية كلميم.