لايزال قرار السلطات المحلية بسبتة ترحيل القاصرين المغاربة الذين وصلوا مؤخرا إلى المدينةالمحتلة في موجة هجرة جماعية يثير الجدل وردود الفعل الرافضة كان أخرها ذلك الذي صدر عن القضاء المحلي . وحسب وسائل إعلام إسبانية فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة سبتةالمحتلة، اليوم الاثنين، بحكما قضائيا مستعجلا يقضي بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين مغاربة، كتدبير احترازي، بناء على طلب تقدمت به جمعيات حقوقية. ةعللت هيئة الحكم قرارها بمعلومات تشير إلى أن إعادة هؤلاء القاصرين لا تخضع للضوابط القانونية المحددة، وعلى رأسها عدم البدء في ملف إداري خاص بكل منهم، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين، كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 2007. وجاء قرار القضاء بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين بعدما تقدمت جمعيات حقوقية بطلب، تضمن وقف ترحيل 12 قاصرا إلى المغرب، إلا أن قرار المحكمة صدر بعدما تم بالفعل ترحيل ثلاثة منهم إلى المغرب. وحسب المحكمة فإن التشريع الإسباني يسمح فقط بإعادة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني، دون معالجة ملفهم الإداري، عكس القاصرين الذي من الواجب بدء ملف إداري لهم، يتضمن بياناتهم، بما فيها الأسرة والظروف الاجتماعية والعائلية التي كانوا يعيشون فيها في بلدهم الأصلي.
