في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مدينة سبتة، طالب خوان فيفاس، رئيس حكومة مدينة سبتةالمحتلة من آنا تيرون، كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، مزيدا من الدعم المالي لمعالجة ما سماها ب«مشكلة» الأطفال القاصرين غير المرفوقين، والتكلفة الاقتصادية التي وصفها ب«الكبيرة» بخصوص رعايتهم داخل مركزين خاصين للإيواء بالمدينة. وعلمت الجريدة أن فيفاس، طلب مزيدا من الدعم خلال مقابلة جمعته بالوزيرة الإسبانية وبمندوب حكومة سبتة، وربيعة محمد، مستشارة الصحة ببلدية سبتة، حيث تبلغ الميزانية المرصودة بهذا الخصوص 6 ملاين و697 ألف أورو، تساهم فيها الحكومة المركزية بمبلغ مليون و590 ألف أورو. ووفق آخر الأرقام الرسمية فإن عدد القاصرين غير المرفوقين وأغلبهم مغاربة، بلغ إلى غاية نهاية السنة الماضية 1276 قاصرا، أغلبهم تسللوا إلى سبتة عبر معبر باب سبتة الحدودي. ومازال ملف هجرة القاصرين المغاربة إلى إسبانيا يفرض نفسه بقوة في كل الاجتماعات الثنائية بين البلدين، إذ سبق أن أعلن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الإسباني خيسوس كالديرا في البرلمان الإسباني عن تشييد مركزين لإيواء وتكوين القاصرين المغاربة المرحلين في شمال المغرب. مضيفا أنه ينتظر إتمام الاتفاق حول بناء هذين المركزين، واللذين، حسب قوله، «سيسمحان بتكوين القاصرين الذين سيرحلون من إسبانيا إلى المغرب بكل الضمانات». مذكرا بأن التعاون الإسباني مع المغرب قد حقق «بعض النتائج المهمة في هذا الملف»، حيث صادق البرلمان الإسباني منذ سنتين على الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا بخصوص ترحيل القاصرين المغاربة، مع تمتيعهم بكل الضمانات، من بينها «إيجاد بنيات استقبال على نمط النموذج الإسباني بهدف إيواء القاصرين المرحلين وتأمين الرعاية المناسبة لهم بغية إعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا»؛ مع تكليف لجنة مشتركة خاصة بمهمة دراسة مشاريع الترحيل وإعادة الإدماج وتقديم مقترحات إلى اللجنة المغربية الإسبانية الدائمة من أجل التمويل المشترك لهذه المشاريع، وهو الأمر الذي ترفضه الجمعيات الحقوقية الإسبانية، باعتبار أن هؤلاء القاصرين سيتعرضون مرة أخرى للتشرد في المغرب.
