حماة المال العام: هناك أشخاص قاموا بغسل الأموال في عدة مشاريع ولم تتم مساءلتهم رغم وجود نصوص قانونية مُجرِّمة

أكد حماة المال العام، أن هناك العديد من الأشخاص في المجتمع ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش نتيجة ممارستهم لأنشطة مشبوهة كالدعارة والاتجار في البشر والمخدرات واستغلال النفوذ والرشوة ونهب واختلاس المال العام وقاموا بتبييض وغسل تلك الأموال في مشاريع سياحية وعقارية وغيرها، وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية مساءلة رغم وجود النصوص القانونية المجرمة لتلك الأفعال .
وجاء ذلك في إطار التفاعل مع مصادقة مجلس الحكومة، يوم الإثنين 23 غشت الجاري، على مشروع مرسوم 2-670-21 وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل ويتعلق بتحديد دوائر المحاكم المختصة في جرائم غسيل الأموال وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38من القانون رقم 8-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه وبمقتضى هذا المشروع ستصبح المحاكم الابتدائية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش مختصة في النظر في قضايا جرائم غسل الأموال بعدما كانت محكمة الرباط هي المختصة وحدها قبل هذا المشروع.
ويأتي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع نطاق المحاكم المختصة، يضيف الغلوسي، "للنظر في جرائم غسل الأموال في سياق استجابة المغرب لبعض الانتقادات والملاحظات الدولية المسجلة ضده بخصوص هذه الجرائم وطريقة التعاطي معها بحيث أن بعضا من هذه التقارير صنفت المغرب في المنطقة الرمادية كما يأتي ذلك في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال والتي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف الآليات المؤسساتية لمكافحة الظاهرة".
وأوضح المتحدث ذاته، " أن محاكم الاستئناف بالمدن المذكورة هي المختصة في جرائم المال العام كما أن البحث في هذه القضايا (جرائم المال العام،غسل الأموال) أسند للفرق الجهوية الأربعة للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية والمتواجد مقارها بنفس المدن المذكورة".
والأكيد، يضيف الغلوسي، أن هذه الجرائم " تتسم بتعقيدات خاصة تختلف جذريا عن الجرائم العادية وتتطلب خبرات وكفاءات قانونية ذات تكوين مهم ،لذلك فإنه بات من الضروري تزويد الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بموارد بشرية مؤهلة مع تحفيزها ماديا ومعنويا وتمكينها من الوسائل الناجعة لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية ذات الصلة بهذه الجرائم ذلك أن هناك فرقا جهويا للشرطة القضائية تفتقر للمقومات الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه خاصة إذا استحضرنا أيضا شساعة وتشعب دائرة اختصاصها المكاني ،ولذلك يجب على الإدارة العامة للأمن الوطني وكل المسوؤلين الالتفات لهذه الوضعية من أجل شرطة قضائية فعالة تنجز الأبحاث القضائية بالمهنية والسرعة المطلوبتين ".
وبالإضافة إلى ذلك لابد من توفير قضاة متخصصين ومؤهلين والرفع من تكوينهم من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم بشكل غير مسبوق والتي تنتج عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية. يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
علاقة بذات الموضوع، يسير الغلوسي إلى أن " قضايا جرائم المال العام ( اختلاس وتبديد المال العام،استغلال النفوذ ،الرشوة،تلقي فائدة...) يقتضي من النيابة العامة بمجرد ما تحال عليها هذه القضايا أن تفتح بشأنها مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وهو ما يتطلب بالضرورة عقل ممتلكات المتهمين في هذه القضايا والحال أنه ولحدود الآن لم نر مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع ذلك أن أغلب المتهمين في جرائم المال العام لم يتم الحجز تحفظيا على ممتلكاتهم فضلا عن كون العقوبات الصادرة ضدهم لا ترقى إلى مستوى خطورة هذه الجرائم".
"إذا كانت الترسانة القانونية ضرورية ومفيدة في مكافحة كل مظاهر الفساد المالي والاقتصادي، فإنها تبقى محدودة الأثر ما لم تتوفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وبناء أسس دولة الحق والقانون". يشدد المتحدث ذاته.