بروفيسور يكشف كيف تقدم المختبرات تحاليل وهمية رغم حصولها على 700 درهم كمقابل

قال محمد السقال، أستاذ مختص في بيولوجيا الجنين والأنسجة والجينات بكلية الطب والصيدلة بفاس، إن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة القاضية بتحديد مختبرات معينة تقوم بإجراء اختبار PCR للراغبين في السفر إلى الخارج صائبة وجاءت جد متأخرة.
وكشف السقال في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن بلاغ وزارة الصحة بهذا الخصوص؛ يؤكد ما نشره منذ أشهر حول تزوير بعض المختبرات الخاصة لهذه الوثيقة. موضحا أن هذه " المختبرات لم تكن تجري الإختبار رغم حصولها على 600 أو 700 درهم كمقابل، و تدلي بنتيجة سلبية غير مصرح بها في المنصة المعلوماتية E-Labs، و هذا ما يسعد زبائن المختبر من المسافرين".
و بطبيعة الحال، يضيف البروفيسورن أن " أرباح هته المختبرات الخاصة ترتفع بطريقة خيالية و غير مشروعة لأنها لا تستعمل كواشفا مختبرية لهذا الغرض المحدد و تهدد حياة الناس".
وشدد السقال، على أن الدافع الأساسي وراء اتخاذ وزارة الصحة لهذه الإجراءات هو " تذمر السلطات الصحية للدول المستقبلة (الحريصة على الأمن الصحي لمواطنيها) من هته الأفعال الإجرامية و التي أدت إلى تلطيخ سمعة المغرب و كذا تعليق السفر إلى دولة معينة، مما سبب ضررا لكثير من المسافرين".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن " تزوير فحص PCR , ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلادنا، وأنه كان على الحكومة التنبؤ بالمشكل منذ البداية، لأن الأمر يتعلق بزبائن clients و ليس بمرضى Patients".
وفي ختام كلامه، قال السقال إن " التزوير في الشواهد الطبية ليس مقتصرا على PCR للمسافرين، بل هي ظاهرة قديمة تشجعها مساطر قانونية عبثية لا جدوى منها (مثلا : شهادة قدرة الزبائن على السياقة)".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) على مستوى المختبرات، وذلك في أفق الثلاثة أيام المقبلة. وذلك بعد ضبط العديد من الأشخاص متلبسين بتزوير اختبارات وجوازات التلقيح ضد كورونا.
وتتمثل هذه الإجراءات، بحسب بلاغ للوزارة، في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.
وتتمثل الإجراءات، كذلك، في إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني " E-Labs " التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات (كوفيد-19) عن طريق تحميل وثيقة "الجواز الصحي" الذي سيكون متاحا على بوابة www.liqahcorona.ma.
وستواصل وزارة الصحة نشر جميع الوسائل اللازمة لضمان موثوقية وجودة نتائج شبكة مختبرات (كوفيد-19) للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. مشيرة إلى أنها كانت قد وضعت، منذ بداية الجائحة، مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضى، بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء.
وقالت وزارة الصحة إنها منحت، في هذا الصدد، ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية ل(كوفيد-19)، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها، مفيدة بأن هذه المختبرات تخضع، بانتظام، لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة، مع العلم أنه قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات.
وأشارت إلى أنها تصدِّق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الاختبارات.
وحسب البلاغ، فإنه لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات (كوفيد-19) الناتجة عن أسباب مختلفة، تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية، حيث تقرر اعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة.