محكمة العدل الأوربية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ، حكما يقضي بإلغاء العمل باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء.
ويتوقع بعد هذا الحكم القضائي، أن تعرف العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي توترا كبيرا، خاصة وأنه جاء بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية.
وينص الحكم على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية". لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.
وحسب بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، فإن إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".