الحكومة تعلن اشتغالها على ملف "الأساتذة المتعاقدين" وتتوقع أن يكون هناك جديد بخصوصهم

صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن وزير التربية الوطنية يشتغل على ملف أساتذة التعاقد، واعدا بأنه سيكون هناك جديد في هذا الملف.
وأبرز بايتاس خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي أن الحكومة عازمة على إصلاح التعليم والصحية والشغل، وقد خصص مشروع قانون المالية 9 ملايير إضافية لقطاعي الصحة والتعليم.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مشروع التغطية الصحية وفي نفس الوقت، تعمل على تهييئ البنية التحتية والموارد البشرية وغيرها، حتى يتطور العرض الصحي ويستوعب كل المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا على أولوية هذا القطاع، وأن الاستثمار فيه يزداد سنة بعد سنة ليستجيب لمتطلبات المواطن.
وبخصوص التخفيف من إجراءات الإغلاق، فقد أوضح الوزير أن التخفيف يبقى مرتبطا بتحسن الوضعية الوبائية، فطبيعي تخفيف التدابير المتخذة كلما كانت الوضعية مطمئنة، خاصة مع المكتسبات المتحققة في جانب التطعيم.
وحول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فقد أكد بايتاس على أن الموضوع هو التزام حكومي، يحتاج إلى اللوجستيك والموارد البشرية، وبالتالي فهو في حاجة إلى إمكانات مالية، وقد خصصت الحكومة له مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم تخصيص 200 مليون درهم كل سنة.
وأوضح الوزير أنه إضافة إلى المراسيم الثلاثة التي تمت مناقشتها اليوم حول تعميم الحماية الاجتماعية، فهناك مجموعة من التعهدات التي ستشرع فيها الحكومة في السنوات المقبلة، حيث سيشمل هذا الورش فئات أخرى كالفلاحة والصناع التقليديين ومهنيي النقل وغيرهم.
وبخصوص المساهمات التي كانت تؤدى دون أن يستفيد أصحابها من التغطية الصحية، فقد أكد بايتاس أن الشهور التي أدتها هذه الفئات ستحسب لها مستقبلا ولن يقوموا بالأداء في الأشهر المقبلة.
وأبرز أن ورش الحماية الاجتماعية مستمر، واليوم هناك 3 ملايين مستفيد بأطفالهم وزوجاتهم.
وبخصوص استيعاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الفئات الجديد، فقد أكد المتحدث أن هناك خطة تأهيل ومواكبة للصندوق، حتى يتواجد في مجموع التراب الوطني، ويتوفر على الموارد البشرية والمعلوماتية لتكون معالجة الملفات في آجال معقولة.
وحول الموارد المالية لتنزيل الحماية الاجتماعية، فقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا الملف هو ورش ملكي وفيه توجيهات، والحومة سرعت الوتيرة لتكون في الآجال المحددة، وحتى لا يكون هناك إشكال مالي فقد تم تشكيل لجنة تتبع، مؤكدا أن هناك وضوحا على مستوى الرؤية، وسيسير الملف على أحسن ما يرام.