بايتاس: ملف الأساتذة المتعاقدين سيعرف مستجدات والحكومة خصصت 9 ملايير إضافية للصحة والتعليم والتشغيل

تزامنا مع تنظيم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لوقفات احتجاجية في عدد من المدن، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يشتغل على هذا الملف في إطار تشاور ونقاش على أساس بأن هناك مستجدات جديدة ستحملها الأيام المقبلة في هذا الموضوع".
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن " مشروع التغطية الصحية والاجتماعية يعتبر نقطة تحول عملاقة في المغرب لأنه سيعطي آمالا كبيرة لفئات كانت تنتج وتشتغل لكن لم تكن لها الفرصة للاندماج في منظومة اجتماعية وصحية في بلادنا".
وأشار في هذا الصدد الى أن " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سيطلق ابتداء من اليوم الأربعاء مجموعة كبيرة جدا من الوصلات الاشهارية في جميع الوسائط والاذاعات والصحف والتلفزة تبسط للمواطنين كيفية الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية"
وشدد بايتاس على أن " الحكومة ستواصل المجهود المبذول على مستوى إرساء أسس قوية للمنظومة الاجتماعية، كما أنها عازمة في ظل دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد على سن إصلاحات كبيرة في القطاعات الثلاثة: الصحة، التعليم والشغل".
وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون المالية لسنة 2022، خصص 9 ملايير إضافية لقطاعي الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، أوضح مصطفى بايتاس أن " الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث ستخصص لها 100 مليار سنتيم بحلول 2025، وكل سنة سيتم تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية، حتى نتقدم في هذا الورش بحلول 2025″.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " مدخول كرامة واحد من تعهدات الحكومة، ويشمل ثلاثة فئات: المعنيين بالمساهمة الضريبية التضامنية، المقاولون الذاتيون، وبعض التجار والصناع، على أساس أن يتم الاشتغال فيما بعد على الفلاحين والصناع التقليديون، ومهني النقل"، مضيفا أنه "سيتم الاشتغال في موضوع التغطية الصحية والاجتماعية وفق الأجندة المحددة في الخطاب الملكي السامي، الذي رسم أجل التغطية الصحية، والتعويضات العائلية و التقاعد، والتعويض عن العمل".
وتابع الوزير أن " الحكومة ربحت رهان تفعيل التغطية الصحية والاجتماعية بعد شهر ونصف من تنصيبها، مؤكدا بأنه " ملف ثقيل، وفيه تعقيدات تحتاج الى عمل دؤوب، مشيرا الى أنه " تم تشكيل لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، تضم جميع القطاعات المعنية بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ويمكن أن تستدعي أي طرف ترى في حضوره الى اللجنة فائدة".
وذكر مصطفى بايتاس أن " هناك 3 ملايين فيهم المعنيين بالتغطية الصحية والاجتماعية وابنائهم وزوجاتهم"، مؤكدا بأن " هناك خطة لتأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ليكون قادرا على معالجة ملفات المواطنين في آجال معقولة".
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة جاءت لتواصل المجهودات، التي بذلت في ملف الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، المفروض إعداد الخريطة الصحية، وبناء المستشفيات، وتجهيزها، وإقرار نموذج معلوماتي مندمج".