نظم محامون بالمغرب، صباح اليوم الإثنين 20 دجنبر الجاري، وقفات احتجاجية أمام المحاكم وذلك بعد رفض دخولهم لعدم إدلائهم بجواز التلقيح، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم. واعتبر المحامون في وقفاتهم التي وُثقت في مقاطع مباشرة، أن القرار غير قانوني وغير دستوري،مؤكدين على ضرورة احترام الحقوق الدستورية كما جاء في مرسوم حالة الطوارئ. وأكد المحامون أنه مرسوم حالة الطوارئ لم ينص على إجبارية التلقيح وبجواز التلقيح، منددين بكون بلاغ عادي في إشارة إلى البلاغ المشترك الذي أصدرته وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاء ليعدل المرسوم. وشدد المحامون المحتجون على رفضهم للقرار المشترك، على اعتبار أن والي كل إقليم هو من له صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بالإقليم. مؤكدين على أهمية حفاظهم على صحة المواطنين غير أن على الدولة احترام الدستور. وفق تعبيرهم. وكان القرار المشترك الموجه لرئيس جمعية المحامين، قد أكد على أن المحامين غير مسموح لهم بالولوج للمحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح. وقد قُوبل القرار بالرفض من قبل المحامين وكذا موظفي وزارة العدل، مشددين على أن "احترام المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق؛ واجب على كل المؤسسات، بما فيها اختيارية التلقيح وعدم الإجبار على حمل الجواز الصحي".
