المحامون يواصلون رفضهم لجواز التلقيح ويطالبون برفع جميع مظاهر التطويق الأمني للمحاكم

جدد محامو المملكة رفضهم القاطع للإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمكتب جمعية هيئات المحامين أول أمس السبت بالرباط، والذي خصص "لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية"، المؤرخة في 10 دجنبر 2021، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة حول اجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، على "مواقفه المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم و المشروط بوجوب الادلاء بالجواز الصحي".وأدان المصدر نفسه "منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم؛ ويعتبره عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي".ودعا "الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة"، ملوحا ب"استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية".
كما دعت الهيئة نفسها إلى "فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية و الدفاع عنها"، رفضا "المساس بمبدأً الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".وطالب محامو المغرب، في البلاغ ذاته، ب"فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود؛ ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
جذير بالذكر أن معظم محاكم المملكة، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير وآسفي، شهدت موجة احتجاجات من لدن المحامين والموظفين، ضدا على القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات، معتبرين ذلك القرار تضييقا على ممارستهم حقهم في الدفاع عن موكليهم.