جمعية هيئات المحامين تؤكد عزمها الاستمرار في النضال ضد فرض جواز التلقيح

الجمعية تدعو إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعا استثنائيا بمكتبها أمس السبت بالرباط، عبرت فيه عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، مهيبة بجميع المحاميات والمحامين الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، إلى ضرورة "فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي"، معلنة عن تحدّيها لقرار فرض الجواز الصحي من أجل ولوج المحاكم، ولوّحت بالتصعيد جرّاء تشبث الحكومة بالقرار الذي أخرج "أصحاب البدلة السوداء" إلى الشارع للاحتجاج.
وشدد مكتب الجمعية عن رفضه "المساس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".
كما عبر في الوقت ذاته عن رفضه حجز القضايا للحكم في غياب الأطراف ودفاعهم، مؤكدا عزمه الثبات على "مواقفه المبدئية والثابتة المُعبّر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بجواز صحي".
وأدان البلاغ منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرا ذلك "عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي"، داعيا الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.
وأشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب"صمود جميع المحاميات والمحامين وبانخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني"، مناشدا جميع الهيئات؛ أجهزة ومحامين، إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع معتبرا أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة "منع لجميع المحامين بالمغرب وموجب لموقف وطني موحد".
وأثار تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2021، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم، جدلا واسعا في صفوف المحامين المغاربة، الذين خاضوا وقفات احتجاجية بداية الأسبوع الجاري رفضا للقرار.