رغم مرور سنوات على العمل بنظام الساعة الإضافية بالمملكة؛ إلا أن المغاربة لم يتعايشوا معها ويطالبون في كل فرصة سانحة بإلغائها والعودة إلى الساعة القانونية. وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء؛ عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة وسط مطالب بإلغائها من قبل العديد من الأسر المغربية، وذلك لما لها من آثار نفسية وصحية وكذا اجتماعية على فئات كثيرة، على اعتبار أن الساعة الإضافية لها أضرار كبيرة على المستويين الصحي والنفسي، وأنه على الحكومة مراجعة قرارها والإبقاء على الساعة القانونية على طول السنة. وأكدت أُسَرٌ من خلال صفحات فيسبوكية، أن نتائج الساعة الإضافية السلبية تظهر بحدة خلال هذا الفصل، حيث تصبح ساعات الليل أكثر من ساعات النهار، ويصير اعتماد "غرينيتش+1" كابوسا حقيقيا حين لا تتم إعادة النظر في مواعيد الدراسة الصباحية. وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل، قد دعت الحكومة في وقت سابق إلى مراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967، من أجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير. واعتبرت المنظمة من خلال بلاغ لها، أن "الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا".
