هل تستجيب حكومة أخنوش لمطلب إلغاء الساعة الإضافية ؟

سؤال طرحه أكثر من متتبع خصوصا بعد تسجيل 0ثارها السلبية على مناحي الحياة.
عاد جدل الساعة الإضافية .
في هذا السياق، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة والغاء المرسوم المتعلق بهذه الساعة والعودة الى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967.
و استندت المنظمة في بيان لها على ما للساعة الاضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا.
هذا، و مما ورد في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه: "ونحن على ابواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية ... وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده, وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني".
لهذه الاسباب جددت المنظمة دعوتها لحكومة أخنوش لاعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة إلى الساعة العادية (غرينتش) لأجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
وأكدت المنظمة، أن "من بين الاحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية ، ذات أبعاد شمولية" .
و اكدت المنظمة على أن هناك شبه إجماع على أن أثار الساعة الإضافية على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل 0ثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19 .