رفاق الشريعي يحذرون من انفجار الوضع الاجتماعي و يطالبون بالكشف عن المتورطين في المتاجرة ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق

أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على أنه وهو يتابع بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، فإنه يحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
وطالبت الهيئة التي يرأسها محمد رشيد الشريعي في بلاغ لها الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، وبفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
وشدد بلاغ الجمعية على ضرورة " القطع مع تكريس (السعاية) أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.
وطالبت الجمعية بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، مع مطالبتها أيضا بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق، وبمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
كما طالبت الهيئة الحقوقية الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة، وبضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل زيادة الشحمة في ظهر المعلوف التي تعتمدها الحكومة.
ودعت الجمعية الحكومة لللتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.