غليان وسط موظفي وإداريي كلية الآداب ظهر المهراز بفاس واتهامات لعميدها بنهج سياسة الآذان الصماء

حالة من الاحتقان تسود وسط موظفي وإداريي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وسط اتهامات لعميد الكلية بتبني سياسة الأذن الصماء..
;وردا على سياسة العميد أصدر المكتب المحلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، المُكوّن من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، بيانا تنديديا عمم على وسائل الإعلام الوطنية والمحلية .
جاء في نص البيان أنه وفي إطار تتبع المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، لأوضاع الكلية وما أصبحت تتخبط فيه من أخطاء وخروقات متتالية جراء فشل القائمين عليها على المستوى الإداري، سجل مجموعة من الاختلالات التدبيرية والتسييرية.
واتهم المكتب النقابي عميد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنهج سياسة الأذن الصماء أمام مطالب الأسرة النقابية للكلية خاصة، والسادة الموظفين والإداريين والتقنيين عامة ويتعامل مع الجميع بعقلية سادية يحكمها حب التسلط والهيمنة حسب نص البيان دائما .
وقالت الهيئة النقابية ذاتها أن العمير عبر عن رفضة المطلق للحوار من أجل التراجع عما بدرمنه من تصرف غير مسؤول وعناد هدام في موضوع الموظفة التقنية، التي دافعت باستماتة عن حقها، وتشبثت به وخرجت منتصرة من صراع غير متكافئ حكمه الظلم والجهل الإداري وسوء التدبير، كما تم توضيحه في بيانات سابقة سواء للتنسيقية أو لنقابات وهيئات أخرى مشكورة.
كما اتهم المكتب النقابي العميد بضرب مصالح الكلية عرض الحائط، وخرقه للأعراف المعمول بها من خلال حرمان الكلية من منصب إداري قد يصعب تعويضه لاحقاً ليضيفه إلى المناصب الأخرى التي تخلى عنها سابقاً لأسباب وأهداف مجهولة، وكذا تجاهله لمطالب بعض الموظفين الإداريين والتقنيين لرفع الضرر عنهم وتحسين ظروف عملهم وتراجعه عن مراجعة التنقيط السنوي السلبي لبعض الأطر الإدارية والتقنية كما وعد في آخر لقاء نقابي للتنسيقية معه.
واعتبر المكتب النقابي لكلية الآداب ظهر المهراز أن الوضع المزري الذي انحدرت إليه كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس لهو صورة واضحة عن مسؤول مختل إداريا تصب كل مخططاته في تدمير هذا الصرح العريق في تاريخ الجامعة المغربية وذلك ب:
وطالب المكتب النقابي الوزارة بالتدخل العاجل في ملف الموظفة التقنية ورفع الظلم عنها ومعاقبة من كانت له يد في ذلك من قريب أو بعيد، وإيفاد لجنة افتحاص لوقف نزيف الخروقات الإدارية والمالية بالكلية.