نقابة تتهم الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمواطن وتهديد الأمن الاجتماعي بسبب عدم تدخلها لوقف ارتفاع الأسعار

دخلت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" على موجة الارتفاع التي تشهدها أسعار المواد الأساسية، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن هذا الارتفاع ومتهمة إياها بتهديد الأمن الاجتماعي، بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وقال المكتب التنفيذي للنقابة، أن هناك تصاعد لموجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وأكدت ذات الهيئة النقابية أن ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة.
وشددت على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق، وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
ودعت مختلف الأجهزة النقابية إلى تكثيف التعبئة باستحضار مجريات ومسار الحوار الاجتماعي، والاستعداد لتخليد تظاهرات فاتح ماي، واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق، مستنكرة الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية.