انتقادات للصمت الحكومي اتجاه موجة الغلاء واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب المواطنين

لا تزال الانتقادات تنهال على الحكومة على خلفية موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها العديد من المواد الأساسية؛ وهو ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى انتقاد ما وصفته ب "الصمت الحكومي المريب تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين".
كما استنكرت النقابة في بلاغ لها "استمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين"، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات، ودعم الفئات المتضررة.
ودعت المركزية النقابية في بلاغها، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية، وحل النزاعات والاحتقان الاجتماعي المتسارع في عدد من القطاعات.
وأشار ذات البلاغ إلى دور الحكومة في فرض احترام قانون الشغل، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة
وبخصوص الجدل حول فرض جواز التلقيح، جددت الكونفدرالية رفضها لأي قرار حكومي "بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل"، واعتبرت هذا الفرض انتهاكا للحقوق والحريات، محذرة من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.