الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج في عدد من المدن ضدّ "غلاء الأسعار" و"تجميد" الحوار الاجتماعي

احتج مجموعة من المتظاهرين المنتمين للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المدن المغربية اليوم الأحد، احتجاجاً على غلاء الأسعار، والتضييق على الحريات النقابية، وعدم استئناف الحوار الاجتماعي.
وخرج المتظاهرون في مجموعة من المدن أهمها الدار البيضاء، حيث احتج العشرات أمام مقر النقابة مطالبين بتدخل الحكومة من أجل للحدّ من ارتفاع الأسعار، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن في وقت سابق، عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني اليوم الأحد، احتجاجا على "التضييق" على الحريات النقابية و"تجميد" الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.
وأكدت النقابة في بلاغ لمكتبه ا التنفيذي عقب اجتماعه الأربعاء الماضي، على "استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية".
واعتبرت النقابة أن "واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه".
وأضاف البلاغ أنه "في ظل هذا الوضع الاجتماعي الصعب لازالت الحكومة لم تفتح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية".
وطالبت المركزية النقابية ب"ضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية".
مؤكدةً على "ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية".
وطالبت الحكومة ب"ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين".