نائبة عمدة فاس تكشف النقاب عن ديون المحكمة الإدارية

أكدت "عائشة بوعاز"، نائبة عمدة مدينة فاس و مسؤولة قسم الممتلكات والمنازعات بالجماعة، أن مجلس المدينة، عمل على معالجة الملفات القضائية وتسريع وتيرة تنفيذها، منذ توليه المسؤولية وذلك عبر عدة إجراءات تضمن تأدية حقوق المواطنين.
وحسب بوعاز، فقد بلغت ديون التنفيذات القضائية على الجماعة على مستوى المحكمة الإدارية 11 مليار سنتيم، ويرجع ذلك إلى ضعف تسيير وعدم احترام التراتبية في معالجة الملفات وحل القضايا، حيث لاتزال الجماعة تتوفر على ملفات عالقة منذ 1986 على مستوى المحكمة الابتدائية.
وقد كشفت بوعاز عن قيمة الميزانية التي خصصتها جماعة فاس والتي تقدر بقيمة 3 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة لسنة 2016 بهدف تسوية هاته الملفات التنفيذية العالقة، وذلك بنهج خطوة التراتبية الزمنية للملفات والأخذ بعين الاعتبار الملفات ذات المبالغ القليلة، حيث أكدت على أن الجماعة قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذ هذه الملفات عبر إرسال الملفات للمحكمة.
كما أشارت بوعاز إلى تعاون المحكمة الإدارية ورغبتها في حل هذه الملفات حيث توصلت لحد الآن بحوالي 2 مليار و200 مليون سنتيم، وستسمر في عملها إلى أن تستكمل الميزانية المخصصة لهاته الملفات في أفق شهر شتنبر من العام الجاري، معلنة عزم الجماعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفعيل وسير العمل بطريقة فعالة وإيجابية وأيضا لتخطي أخطاء المجلس السابق، كتفعيل مصلحة الشكايات ودمجها بقسم الممتلكات والمنازعات، لحل بعض المشاكل التي تحتاج ردا كتابيا عوض الدخول في قضايا عبر المحاكم.