نفذت الجماعة الحضرية للدار البيضاء 55 حكما قضائيا خلال سنتي 2011-2010، من أصل أزيد من ألف قضية، يتابع فيها مجلس مدينة الدارالبيضاء أمام القضاء، وهي قضايا بحسب تقرير قسم الشؤون القانونية والمنازعات التابع للجماعة، كلها موروثة عن المجالس الجماعية السابقة، تضم نزاعات عقارية وأخرى مرتبطة بالشركات والموظفين والمواطنين. وكلفت هذه الأحكام القضائية، التي تم تنفيذها خلال سنتين، خزينة الجماعة مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 7 مليار و700 مليون سنتيم، موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. ففي الوقت الذي كلفت الأحكام القضائية 36 التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 مبلغا يقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، كلفت الأحكام 19 (14 شركة و5 مواطنين) التي تم تنفيذها سنة 2011، 7 مليار سنتيم. وكان نائب رئيس لجنة تأهيل الممتلكات الجماعية ودراسة المنازعات، أكد في وقت سابق بأن الأحكام القضائية تستنزف 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 مليار كنفقات إجبارية تأخذ من مالية المدينة، وقد تفاقم الوضع بعد إحداث المحاكم الإدارية، وهي المرحلة التي أصبحت ترهق مالية الجماعة من حيث تنفيذ الأحكام، علما أن الجماعة تقوم بأداء أصل الديون مقابل التنازل عن الفوائد القانونية التي تزيد عن مبالغ الديون المستحقة كحل توفيقي بين الجماعة والمدعين. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد تدخلت أمام هذه الوضعية، بإحداث تعديل في الميثاق الجماعي الجديد ينص على إحداث منصب وكيل قضائي، يساعد الجماعات المحلية ومجموعاتها وله مسطرة ملزم باتباعها. وفي هذا السياق كان مجلس مدينة الدارالبيضاء، قد صادق على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)تتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بهدف الرفع من مستوى الدفاع على حقوق الجماعة خاصة في الملفات الكبرى، و تلتزم الجماعة بموجب هذه الاتفاقية بأداء الرسوم القضائية ومصاريف الخبرة وأتعاب المحامين ومصاريف تنقل الأعوان والموظفين المكلفين بمهمة، وكذا دفع كل المبالغ المرتبطة بهذه المصاريف، والتي تعتبر نفقات إجبارية تخصص ضمن ميزانيتها السنوية.
