نفذت الجماعة الحضرية للدار البيضاء ما يقارب 100 حكم قضائي ما بين 2010 و2012، من أصل 5178 قضية ، تتابع فيها الجماعة الحضرية للدار البيضاء أمام القضاء، وهي قضايا بحسب تقرير قسم الشؤون القانونية والمنازعات التابع للجماعة، كلها موروثة عن المجالس الجماعية السابقة، تضم نزاعات عقارية وأخرى مرتبطة بالشركات والموظفين والمواطنين. وقضايا مرتبطة بأنشطة وتدخل مختلف أقسام و مصالح مجلس المدينة؛ وأخرى مرتبطة بأنشطة وتدخل مصالح المقاطعات وإدخال مجلس المدينة محل المقاطعات في المنازعات المرفوعة أمام المحاكم المختصة. وكلفت هذه الأحكام القضائية، التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات، خزينة الجماعة مبلغا إجماليا يقدر ب 20 مليارا و700 مليون سنتيم، موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. ففي الوقت الذي كلفت الأحكام القضائية 36 التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 مبلغا يقدر بحوالي 6 مليار و900 مليون سنتيم، كلفت الأحكام 19 ( 14 شركة و5 مواطنين) التي تنفيذها سنة 2011، 7 مليار سنتيم. فيما كلف 54 حكما تم تنفيذه برسم سنة 2012 ، ما مجموعه 6 مليار و800 مليون سنتيم. هذا، وتستنزف الأحكام القضائية 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 مليار كنفقات إجبارية تأخذ من مالية المدينة، وقد تفاقم الوضع بعد إحداث المحاكم الإدارية، وهي المرحلة التي أصبحت ترهق مالية الجماعة من حيث تنفيذ الأحكام، علما أن الجماعة تقوم بأداء أصل الديون مقابل التنازل عن الفوائد القانونية التي تزيد عن مبالغ الديون المستحقة كحل توفيقي بين الجماعة والمدعين. و أظهر تقرير قسم الشؤون القانونية والمنازعات (حصلت عليه "التجديد")، أن القضايا المرفوعة ضد الجماعة، تتوزع بين قضايا التعويض عن الاعتداءات المادية على ملك الغير أو عن حوادث السير، أوعن حوادث الشغل. وقضايا إلغاء قرارات إدارية، أو الرخص الممنوحة ، ثم قضايا المطالبة بالديون الناتجة عن سندات طلب الممنوحة، أو الناتجة عن الصفقات المبرمة، وكذا قضايا المطالبة بتسوية الوضعية الفردية للموظفين والعمال الجماعيين، أو بإجراء حجوزات ما للمدين ( الموظفين والعمال الجماعيين المعنيين) بين يدي الجماعة الحضرية للدار البيضاء. من جهة أخرى بين المصدر ذاته، على أن الملفات التي ما زالت عالقة، هي ملفات صادر بخصوصها أوامر بأداء واجبات كراء عقارات يقطن بها موظفون وأعوان رغم إنذارهم بإفراغها، وأخرى صادر بخصوصها أوامر بأداء واجبات كراء عقارات تستغل كمقاطعات إدارية، وملفات أداء تعويضات عن عدم إتمام مسطرة بيع بقع أرضية مرتبطة بما يعرف بقضية شركة كوفيكا أو بقضية كورنيش فيل، ثم ملفات تنفيذ أحكام صادرة في ميدان التعمير، أحكام صادرة في مواجهة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، أحكام صادرة في مواجهة نقابات جماعية، شركة بروموبيل على سبيل المثال، أحكام صادرة في مواجهة عمالة الدارالبيضاء، أحكام منطوقها قاضي بأداء فوائد قانونية مع عدم تحديد النسبة وتاريخ بداية احتساب هذه الفوائد. وعن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الجماعة لبعض الأحكام المعنية بها، أكد التقرير أن الأمر يتعلق ببعض الأحكام الصادرة ضد الجماعة الحضرية للدارالبيضاء التي وجدت صعوبة في تنفيذها لكون منطوقها لم يحدد تاريخ بداية الاستفادة من الفوائد القانونية و بالتالي تعذر على هذه الجماعة كيفية احتساب و ضبط مبلغ هذه الفوائد؛ هل هي من تاريخ وضع الطلب أم من تاريخ الحكم. أو ما صعب تنفيذها بسبب عدم تقديم جميع الوثائق المحددة في الأدنى بقرار لوزير المالية المعمول به من طرف المحاكم المالية. وكذا أحكام بصعوبات قانونية وواقعية حالت دون تمكن الجماعة من مباشرة مسطرة التنفيذ بخصوصها. للإشارة، فقد سبق لمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن صادق على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)تتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بهدف الرفع من مستوى الدفاع على حقوق الجماعة خاصة في الملفات الكبرى.و تلتزم الجماعة بموجب هذه الاتفاقية بأداء الرسوم القضائية ومصاريف الخبرة وأتعاب المحامين ومصاريف تنقل الأعوان والموظفين المكلفين بمهمة، وكذا دفع كل المبالغ المرتبطة بهذه المصاريف، والتي تعتبر نفقات إجبارية تخصص ضمن ميزانيتها السنوية.
