أحرشان: مرسوم "خدام الدولة" ريع ومحسوبية وتدبير "البيجيدي" لشؤون البلاد فاشل جدا

في تعليقه على مرسوم "خدام الدولة" الذي حصل بموجبه العديد من المسؤولين المغارب من ضمنهم والي الرباط ووزيري الداخلية والمالية، على بقع أرضية بثمن لا يتجاوز 357 درهما للمتر المربع، قال عمر أحرشان، القيادي جماعة العدل والإحسان، إن "الحديث على مرسوم "خدام الدولة" ليس حديثا عرضيا، لأن الوضع الطبيعي في المغرب هو أن الريع والمحسوبية والمكافأة جزء من بنية الدولة ككل".
وشدّد أحرشان، في تصريح لموقع "نون بريس"، على أن "النظام السياسي في المغرب غير قائم على معيار الكفاءة والجدارة والاستحقاق، بل قائم على الولاء وهذا الأخير بدوره قائم على الأعطية التي تعد جزءا متأصلا في الدولة لشراء الولاء".
وفيما يتعلق بتدبير حزب العدالة والتنمية لملفات الفساد الذي يعد مرسوم "خدام الدولة" جزءا منها، قال أحرشان إن هذا المرسوم ليس لديه علاقة بالعدالة والتنمية، لأنه يعود إلى الستينيات أو لنقل منذ سنة 1995 بحسب صيغته المتداولة حاليا، مضيفا أن "لا حكومة عبد الطيف الفيلالي، ولا حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ولا حكومة عباس الفاسي، ولا حكومة العدالة والتنمية، استطاعت أن تثير هذا المرسوم..".
وأفاد المحل السياسي أحرضان، أن المسؤولية تزداد جسامة وحدة في عهد حكومة بنكيران نظرا للسياق السياسي والدستوري الذي أتت فيه وكذا الصلاحيات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها.
وبخصوص تدبير حكومة عبد الإله بنكيران للشؤون العامة للبلاد، خاصة وأنها أتت بعد حركة 20 فبراير والإعلان عن دستور جديد، شدّد أحرضان على أن تدبير حكومة "البيجيدي" للشؤون العامة تدبير فاشل جدا، مضيفا أن السياق السياسي والدستوري يقتضي أن نتقدم إلى الأمام، لكن الحكومة الحالية لم تستحضر أن هناك دستور جديد بل نجحت فقط في أن تتغول على الطبقات الفقيرة والمظلومة.
وارتباطا بمرسوم "خدام الدولة"، كان كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد ردا عن ما سمّياه "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، حيث أكد الوزيران أن انخراط حزب سياسي (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية) والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه في هذه الحملة، أمر "يبعث على الاستغراب".
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر يوم الأحد 24 يوليوز الجاري، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الحسن الثاني.
من جانبه دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في توجيه لمناضلي ومناضلات حزب المصباح، إلى عدم تقديم أي تصريح بشأن البلاغ المشترك بين وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة.