وزارة المالية توقف صفقات بالمليارات حاولت أكاديمية الرباط تمريرها "خارج القانون"

أفادت يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة أنها حصلت على وثائق رسمية تكشف عن معطيات مثيرة بشأن رفض وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على صفقات ورثتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة-الرباط عن الأكاديمية السابقة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم.
وردت مصالح المالية على طلب مدير أكاديمية الرباط للتأشير بشكل استثنائي على 33 صفقة تتعلق بالمواد الغذائية بالرفض، بالنظر إلى أنه تم الالتزام بهذه الصفقات وبدء تنفيذها في غياب الميزانية والموافقة المسبقة لمراقب الدولة لدى الأكاديمية، في تناقض مع مقتضيات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى.
وأكدت الوزارة أن الصفقات لا يمكن أن تصبح سارية المفعول بشكل نهائي وقابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة مراقب الدولة عندما يكون الأمر ملزما، وهو الحال بالنسبة لهذه الصفقات. ونبهت إلى أن المقتضيات القانونية تنص على أن الأكاديميات المحدثة في إطار التقسيم الجديد تحل محل الأكاديميات السابقة، من خلال تحمل الصفقات التي تمت الموافقة عليها، في حين أن الطلبيات التي رفضت المالية التأشير عليها لم تستوف الشروط المطلوبة من أجل تحملها من طرف الأكاديمية الجديدة.
وأكدت على أن الدوافع التي تم تقديمها في مراسلات مدير الأكاديمية الجهوية للرباط-القنطيرة لا يمكن أن تعفي من احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، ولذلك دعت الوزارة إلى احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
من جهته، قدم مدير أكاديمية الرباط-القنيطرة، محمد أضرضور، توضيحاته ل»المساء» بشأن هذا الملف. إذ أكد أضرضور أن هذا الملف له علاقة بمرحلة تجميع الأكاديميات للتلاؤم مع التقسيم الجهوي، حيث تم دمج أكاديمية الغرب في أكاديمية الرباط بتاريخ 8 فبراير 2016، مضيفا أن الأكاديمية السابقة قامت أثناء التحضير للموسم الدراسي السابق بإعلان طلبات عروض تهم الداخليات والطبخ والحراسة والنظافة وغيرها، وهي صفقات قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات.
وقال إن المدير السابق للأكاديمية لم يكن يعرف بالضبط متى سيصدر القانون، وبالتالي تم الإعلان عن هذه الصفقات بشكل قانوني بحضور مراقب الدولة، إلا أن وزارة المالية رفضت التأشير عليها بالنظر إلى أن هذه الأكاديمية لم تعد موجودة اليوم. وأضاف: «الصفقة لا تصبح قائمة إلا بعد التأشير عليها من طرف وزارة المالية، في حين أن طلبات العروض التي نتحدث عنها الآن بقيت حبيسة رفوف وزارة التربية الوطنية».
وزاد مدير الأكاديمية موضحا: «لمعالجة المشكل تم الإعلان من جديد، في إطار أكاديمية الرباط القنيطرة، على مجموع الصفقات التي رفضتها وزارة المالية، إلا أن المشكل الذي برز يرتبط بكون بعض الممونين طُلب منهم أن يزودوا الداخليات بالمواد الغذائية وأدوات الطبخ بدون سند قانوني». وأضاف: «طبعا هذه الأمور تم القيام بها لضمان التغذية على مستوى الداخليات في انتظار التأشير على الصفقات، إلا أن وزارة المالية كان لها رأي آخر، واعتبرت أن هذه الصفقات غير قانونية مادام تم إحداث أكاديمية جديدة».
وأكد المتحدث ذاته أن وقوع مثل هذه الإشكالات يبقى مسألة طبيعية في إطار تدبير الفترة الانتقالية لورش الجهوية، «إلا أن وزارة التربية الوطنية، ضمانا لحقوق المزودين، ستجد الحلول المناسبة، حيث تم تشكيل لجنة لمعالجة الملف، علما أن هؤلاء المزودين يتوفرون على وثائق تسليم تلك المواد الغذائية».