تعليمات ملكية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين بالمغرب

أفادت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة.
وستفتح مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية، ابتداء من اليوم الخميس، أبوابها على مستوى كل إقليم وعمالة وستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فإن اللجنة التي عقدت اجتماعا يوم الأربعاء بالرباط، ذكرت في بلاغ لها، أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وأضاف البلاغ، أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، " قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.