اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين المغاربة

يرتقب أن يتم الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام في الأيام القليلة المقبلة، حيث ستدخل هذه الاقتطاعات حيز التنفيذ نهاية شهر ينايرالجاري.
وبحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، فإن بعض النقابيين ممن يحملون صفة العضوية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، اعتبروا أن من "شأن الاقتطاعات الجديدة من رواتب الموظفين أن تؤزم الأوضاع المادية لعينات كثيرة من الموظفين "، بالنظر إلى أن كثيرا من "هذه الشريحة لها مديونية تجاه الأبناك، واستفادت من قروض بنكية بناء على الأجور التي كانوا يحصلون عليها فى حدود نسب معينة من أجرهم الصافي، ما يضع الكثير منهم في مأزق حقيقي أمام هذا الوضع ".
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاقتطاعات الجديدة تهم %1 من الأجر الصافي وذلك حسب ما تضمنته مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية في إطار تنزيل مقتضي إصلاح التقاعد، وهو الاقتطاع الثاني بعد اقتطاع نسبته 1 في المائة الذي نفذته الحكومة خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى %12 مع نهاية سنة 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة % 13 خلال سنة 2018، و %14 خلال سنة 2019. ووفق ما نص عليه القانون الجديد الإصلاح نظام التقاعد. وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.