الرقم37..مفتاح بنكيران الذي أغلق به الحكومة وعطّل البرلمان

تدخل الحكومة ومعها المؤسسة التشريعية، الشهر الخامس من الجمود والعطالة، والسبب ليس ما يُطلق عليه "البلوكاج" لوحده، بل هناك سبب آخر يكمن في التأويل الذي قدمته الحكومة للمادة 37 من القانون المنظم لأشغالها، والذي اعتبر فيه عبد الإله بنكيران، في رسالة مرجعية وجهها لرئيس مجلس المستشارين ، يبرر فيها عدم حضوره للجلسات الشهرية، أنه ووزراءه لا يمكن أن يخضعوا لمراقبة البرلمان، بحكم أنهم في حكومة تصريف الأعمال، لكن الحكومة نفسها عادت لتخرق هذا التأويل، بعد أن أجاب وزير المالية على سؤال كتابي وجهه له برلماني من فدرالية اليسار. ليطرح السؤال: مادام أن الوزير بإمكانه الخضوع للرقابة لماذا تم تجميد كل آليات المراقبة البرلمانية على عمل حكومة تصريف الأعمال طيلة هذه الشهور؟ ومادام أن الامر كذلك، لماذا لم يطرح البرلمانيون أسئلة كتابية على الوزراء في عدد من الأحداث التي شهدها المغرب في هذه الفترة؟ ولماذا يرفض بنكيران حضور الجلسات الشهرية مادام أنه وافق لوزيره على الإجابة والخضوع للرقابة البرلمانية؟
مستشار بنكيران: حكومة تصريف الأعمال لا تملك رؤية ووزراؤها لا يمكنهم الإجابة على أسئلة ذات بُعد مستقبلي
يقول محمد الحمومي، المستشار القانوني لرئيس الحكومة، في تصريح ل"نون بريس" إن "المادة 37 تحدد مهام حكومة تصريف الأعمال، وتؤكد على أن هذه الحكومة لا يجب أن تلزم الحكومة المقبلة بالتزامات معينة، وبالتالي فدورها ينحصر في ضمان استمرارية المرفق العام، ما عدا بعض القرارات التي تحتاج إلى توقيعات رئيس الحكومة أو وزير آخر من حكومة تصريف الأعمال".
وأوضح مستشار رئيس الحكومة في قراءته لتأويل المادة 37، أنه "عندما راسل مجلس المستشارين رئاسة الحكومة بخصوص الحضور إلى الجلسات الشهرية، كان جوابها واضحاً، بحيث أن الحضور أمام البرلمان، يقتضي بسط مشاريع وقرارات أو رؤية للسياسات العمومية"، مضيفاً أن "هذه الأمور ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال".
وبخصوص جواب وزير المالية، على سؤوال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، ألا يدخل ذلك ضمن خضوع وزير في حكومة تصريف الأعمال لرقابة البرلمان، قال الحمومي" في نظري، فإن جوابه جاء على أمر حدث في الماضي، وقرار سبق اتخاذه من قبل وغير متعلق بمسألة آنية ولا يحمل أي رؤية مستقبلية، يمكن أن تلزم الحكومة". قبل أن يضيف "مراقبة البرلمان لعمل الحكومة تنصب أساساً على تدبير السياسات العمومية ذات الراهنية".
الشرقاوي: جواب بوسعيد أكد أن الحكومة والبرلمان كان بإمكانها الاشتغال وما يحدث قمة العبث
الأستاذ الجامعي، والمتخصص في القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، اعتبر أن التأويل الذي قدمه مستشار رئيس الحكومة " فيه ليٌّ لعنق القانون والمؤكد أن الحكومة كان عندها مبرر واهٍ لخرق القانون".
وقال الشرقاوي في تصريح ل"نون بريس" إن "أدوات الرقابة، في الأغلب الأعم تتم على أمور وقعت، وتكون مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي يرى فيها البرلمان الغموض أو الخروج عن القانون"، مضيفاً أن "المراقبة البرلمانية تهم ما وقع في الماضي وما يحدث في الحاضر، وحتى ما يمكن أن تتخذه في المستقبل. ولا يمكن القول بأن الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق لا تدخل ضمن المراقبة، هذه محاولة لتبرير ما لا يمكن تبريريه".
وشدد الأستاذ الجامعي، أنه "عندما يجيب وزير المالية على سؤال فمعنى ذلك أن البرلمان، منذ أربعة أشهر "وهو كيتفلا على المغاربة"، لأن النواب كان بإمكانهم تقديم عشرات من الأسئلة الكتابية، لكن لم يتم تقديم أي سؤال في الدورة السابقة، في الوقت الذي كان المعدل يتراوح ما بين 900 و 1000 سؤال كتابي في الدورة البرلمانية في السنوات الماضية"
وَأضاف "الآن أمضى البرلمان دورة بيضاء، وكنا قاب قوسين من الاقتناع بالتأويل الذي قدمته الحكومة للمادة 37 من القانون المنظم لعملها، لكن بما أن وزيراً منها أجاب على سؤال فمعنى ذلك أن كل أدوات الرقابة على عمل الحكومة كان يمكن استخدامها".
وقال المتخصص في القانون الدستوري" ما دام أن الحكومة أعطت تأويلاً لهذه المادة، وقامت بحصر اختصاصاتها ضمن ما يدخل في حكومة تصريف الاعمال، فلا يحق لوزير المالية أن يجيب على سؤال كتابي، لأنه إذا فعل ذلك كان أحرى به أن يحضر للجلسات الأسبوعية ليجيب على الأسئلة الشفهية، ويجيب على أسئلة البرلمانيين".
وأوضح أن "بغض النظر عن الإشكال القانوني في طبيعة السؤال الموجه للوزير، لكن التأويل الذي أعطى للحكومة الحق في الجواب على سؤال كتابي يعطيها أيضاً الحق في الإجابة على سؤال شفوي في جلسة عمومية، ويمكن أن تكون الأسئلة فقط في ما هو ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي، ويعطيها أيضاً الحق في حضور الوزراء لجلسات اللجان ، تشكيل لجان لتقصي الحقائق، واستدعاء مسؤولين ووزراء والاستماع إليهم، وتشكيل لجان برلمانية للزيارات الاستطلاعية..إلخ"
وتابع "عندما وقعت أحداث الحسيمة الأخيرة، كان بإمكان البرلمان استدعاء وزير الداخلية في جلسة عمومية، ويسأله عن الأوضاع والتدابير، لكن البرلمان لم يقم بذلك، واليوم تحدث بعض الفيضانات في عدة مناطق، كان بإمكان البرلمانيين استدعاء الوزراء ومراسلتهم بأسئلة كتابة وأخرى شفوية".
وختم بالقول أن "المغرب، عرف خلال الأربعة أشهر الماضية، أحداثاً تتطلب تحرك البرلمان ولم يفعل، وكانت تتطلب تجاوب الحكومة ولم تفعل، وفي الأخير تأتي الحكومة نفسها وتجيب على سؤال كتابي، فهذه قمة العبث".