جدل حول مساءلة حكومة تصريف الأعمال

مازال جواب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، على سؤال كتابي للنائب عمر بلافريج، يثير مزيدا من الجدل القانوني والدستوري، حيث اعتبره عمر الشرقاوي، الأستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية «خرقا للدستور»، و«تمردا على رئيس الحكومة»‫.
وذكر الشرقاوي بأن رئيس مجلس المستشارين طلب من عبد الإله بن كيران، في بداية الولاية التشريعية، حضور الوزراء للمجلس قصد مساءلتهم، وهو ما رد عليه ابن كيران «برسالة رسمية رافضا جملة وتفصيلا اقتراح رئيس الغرفة الثانية، مبررا ذلك بأن مرحلة تصريف الأعمال لا تسمح بخضوع الوزراء للمراقبة البرلمانية طبقا للفصل 37 من القانون التنظيمي للحكومة».
وأبرز الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه على الفيسبوك، أن السؤال الكتابي «أداة من أدوات المراقبة، والجواب عليه يعني الخضوع للرقابة البرلمانية»، مضيفا: «دبا يا أما أن ابن كيران تيتفلى علينا لأن المساطر تقتضي أن يحال الجواب على البرلمان تحت إشراف رئيس الحكومة، أو أن بوسعيد لا يسوق لرئيسه وللقوانين وهاته مصيبة كبرى».
وأوضح الشرقاوي أن «الإجابة تعني أن البرلمان كان ممكن يخدم منذ أربعة أشهر، وأن تبريره بكون الحكومة هي المسؤولة عن عطالته كان وهما كبيرا وضحكا على ذقوننا»، مشيرا إلى أن إجابة بوسعيد «تعني بالفعل أن البرلمانيين تخلصوا على العطالة لأنهم كان باستطاعتهم مساءلة الوزراء بأسئلة كتابية وبالتبعية بأسئلة شفوية وهم لم يفعلوا ذلك وبغاو ياكلوا 14 المليون من التعويضات باردة و بدون عمل»، مسترسلا في توضيح هذا «الخرق»، عبر تدوينة أخرى: «الإجابة تعني أن ابن كيران جمد خلال أربعة أشهر 8 ديال الجلسات الشهرية وهذا خرق سافر للدستور.. الجواب يعني أننا ضيعنا 32 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية خلال الدورة الأولى»، معتبرا أن جواب وزير الاقتصاد والمالية «يعني عدم احترام نص قانون صادق عليه الملك مرتين، المرة الأولى خلال التداول وهو مشروع، والمرة الثانية بعد وضع خاتم التظهير عليه».
ومن جهته، دافع حزب وزير الاقتصاد والمالية عن الخطوة التي أقدم عليها بوسعيد، عبر تعميمه لتصريح «لقيادي تجمعي» على وسائل الإعلام، أكد أن الوزير أجاب على السؤال الذي توصل به «في انسجام تام مع القوانين، حيث تم إيداع السؤال في مكتب مجلس النواب، ثم الحكومة ليصل إليه ويجيب عنه في احترام تام للمقتضيات الدستورية».
وكان محمد الوفا، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة تصريف الأعمال، قد أفاد في تصريح ل«الأحداث المغربية» أن الوزارة كانت على علم بالأسئلة الكتابية، دون أن تتم إحالتها عليها، قبل انتخاب رئيس مجلس النواب.
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن وزارته أحالت مجموع هذه الأسئلة على القطاعات الوزارية المعنية بمجرد التوصل بها عن طريق مكتب مجلس النواب، مدافعا عن حق وزراء حكومة تصريف الأعمال في التفاعل مع أسئلة ومراسلات نواب الأمة، معتبرا أن القانون المنظم لعمل الحكومة يحرم على حكومة تصريف الأعمال تشريع قوانين تلزم الحكومة المقبلة، وما عدا ذلك فالأمر يبقى من صميم عملها.