جواب وزير المالية على سؤال بلافريج يخلق جدلاً دستورياً وقانونياً

أثار جواب وزير المالية، محمد بوسعيد، على سؤال كتابي طرحه عليه عمر بلافيرج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، جدلاً دستورياً وقانونياً جديداً، خاصة، وأن الفصل 37 من القانون التنظيمي للحكومة يمنع البرلمان من ممارسة الرقابة على وزراء حكومة تصريف الأعمال.
وكان بلافريج، قد راسل وزير المالية، في 9 فبراير الجاري، بخصوص تفويت شركة "استغلال الموانئ-مرسى المغرب" ببورصة القيم، وقدّم الوزير جواباً كتابياً على ذلك، يقدم فيه عدداً من التوضيحات، في 15 فبراير.
عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمتخصص في القانون الدستوري، قال إن الوزير بوسعيد "يرتكب خطأ جسيما ويخرق ويبهدل القانون التنظيمي للحكومة بجوابه على سؤال برلماني تقدم به عمر بلافريج".
وكتب الشرقاوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، " الإجابة تعني أن البرلمان كان يمكن أن يشتغل منذ أربعة أشهر وأن تبريره بكون الحكومة هي المسؤولة عن عطالته كان وهما كبيرا وضحكا على دقوننا".
وكان رئيس الحكومة رفض دعوة حكيم بنشماش لحضور الجلسات الشهرية بمجلس المستشارين، بدعوى أن الفضل 37 من القانون التنظيمي للحكومة يمنع ذلك، بحكم أنها حالياً حكومة تصريف أعمال.
وقال المتخصص في القانون الدستوري، إن إجابة بوسعيد على سؤال بلافريج، تعني أن "بنكيران جمّد خلال أربعة أشهر ثماني جلسات، وهذا خرق سافر للدستور". مضيفاً أنه بما أن الوزير بإمكانه الإجابة، فجميع الوزراء يمكنهم الرد على أسئلة البرلمانيين، بمن فيهم رئيس الحكومة.