ضحايا مخيم أكديم إزيك يطلعون الأمين العام للأمم المتحدة على مستجدات محاكمة المتهمين في القضية

وجهت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك، مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاعه على مستجدات محاكمة المتهمين في قضية "أكديم إزيك"، ومعاناة أعضاء الجمعية كضحايا غير مباشرين لهذه الأحداث.
وأكدت الجمعية، في هذه المراسلة، أنها "استبشرت خيرا بإحالة الملف من طرف المحكمة العسكرية أمام محكمة الاستئناف بسلا"، معتبرة أن قرار تحويل الملف أمام محكمة مدنية يشكل مناسبة لإسماع معاناة وصوت عائلات وأصدقاء ضحايا "أكيدم إزيك" والمطالبة بحقوقهم.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من دفاع المتهمين الذين يحاولون عرقلة ممارسة حقا لجمعية في الانتصاب في الملف كطرف مدني.
وأكدت، في هذا الصدد، أن هذا الانتصاب، الذي أتى ليس رغبة في المطالبة بتعويض مادي، بل رغبة في معرفة الحقيقة وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن "القضاء العسكري كان يحرمها من هذا الحق، كانت تؤمن بهذا الحق الذي تتمتع به وذلك وفقا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية المغربية".
وأشارت إلى أن "المتهمين في القضية رفضوا الإجابة على أسئلة دفاعنا المتعلقة جلها بوقائع الجرائم المتابعين من أجلها وبما حدث من أعمال تقتيل وتنكيل في حق أقاربنا"، معتبرة أن هذا الرفض "يؤكد كل الاتهامات الموجهة في حقهم، ويجعلنا مقتنعون بأنهم هم من قاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية في حق أبنائنا سواء مباشرة أو تحريضا عليها".
وسجلت الجمعية، أثناء متابعتها للمحاكمة، أن "بعض دفاع المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة السياسية عليها والادعاء بأن المتهمين هم سجناء سياسيون، إذ رفض المتهمون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليهم وكانت إجابتهم كلها إجابات سياسية تعمد إلى إعطائهم الصفة السياسية وهي الصفة المفتقدة في الملف، لأن المتهمين غير متابعين بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية بل هم متهمون بالقتل والتنكيل وتشويه جثث أبنائنا، وبالتالي فهذه كانت محاولة لعرقلة إظهار الحقيقة من خلال عدم الإجابة بدقة على التهم المنسوبة إلى المتهمين".
واعتبرت الجمعية أن هذه الرسالة تأتي في إطار تنوير الأمين العام للأمم المتحدة بمستجدات الملف الذي تم تأجيله إلى جلسة 8 ماي 2017 قصد الاستماع لشهود المتهمين ولشهود النيابة العامة"، مردفة أنها ترغب في "اطلاع الأمين العام الأممي على بعض الأشرطة التي تم تسجيلها خلال الأحداث، وكذا على مضمون الخبرة الطبية التي أنجزت على المتهمين وهو الملتمس الذي تقدم به دفاعهم، بعد الادعاءات المتكررة من طرفهم بتعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.