جمعية عائلات إكديم إزيك تطلع غويتيريس على مستجدات محاكمة المتهمين في القضية

وجهت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم إزيك مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاعه على مستجدات محاكمة المتهمين في قضية اكديم ازيك، ومعاناة أعضاء الجمعية كضحايا غير مباشرين لهذه الأحداث.

وأكدت الجمعية، في هذه المراسلة، أنها "استبشرت خيرا بإحالة الملف من طرف المحكمة العسكرية أمام محكمة الاستئناف بسلا"، معتبرة أن قرار تحويل الملف أمام محكمة مدنية يشكل مناسبة لإسماع معاناة وصوت عائلات وأصدقاء ضحايا اكيدم ازيك والمطالبة بحقوقهم.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من دفاع المتهمين، الذين يحاولون عرقلة ممارسة حق الجمعية في الانتصاب في الملف كطرف مدني.

وأكدت، في هذا الصدد، أن هذا الانتصاب، الذي أتى ليس رغبة في المطالبة بتعويض مادي، بل رغبة في معرفة الحقيقة وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن "القضاء العسكري كان يحرمها من هذا الحق، لكنها كانت تؤمن بهذا الحق الذي تتمتع به وذلك وفقا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية المغربية".

وأشارت إلى أن "المتهمين في القضية رفضوا الإجابة على أسئلة دفاعنا المتعلقة جلها بوقائع الجرائم المتابعين من أجلها وبما حدث من أعمال تقتيل وتنكيل في حق أقاربنا"، معتبرة أن هذا الرفض "يؤكد كل الاتهامات الموجهة في حقهم، ويجعلنا مقتنعون بأنهم هم من قاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية في حق أبنائنا سواء مباشرة أو تحريضا عليها".

وسجلت الجمعية، أثناء متابعتها للمحاكمة، أن "بعض دفاع المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة السياسية عليها والادعاء بأن المتهمين هم سجناء سياسيون، حيث رفض المتهمون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليهم وكانت إجابتهم كلها إجابات سياسية تعمد إلى إعطائهم الصفة السياسية وهي الصفة المفتقدة في الملف، لأن المتهمين غير متابعين بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية بل هم متهمون بالقتل والتنكيل وتشويه جثث أبنائنا، وبالتالي فهذه كانت محاولة لعرقلة إظهار الحقيقة من خلال عدم الإجابة بدقة على التهم المنسوبة إلى المتهمين".

وشددت على أنه "نحن لا نناقش حق المتهمين في الدفاع، ولكن نطالب بحقنا كضحايا غير مباشرين من أجل إظهار الحقيقة، ولكي يلقى المسؤولون العقاب المناسب".

وذكرت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم إزيك أن أعضاءها سجلوا مع انطلاق المحاكمة استغرابهم واستنكارهم لإقدام بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين على إصدار بلاغ حول المحاكمة، وهو ما اعتبرته محاولة للتأثير في القضاء ومحاولة للعب دور الملاحظ للمحاكمة عوض الدفاع عن المتهمين في الملف.

وأشارت إلى أن مثل هذا الأمر يعد "هضما لحقوقنا وحقوق ذوي الضحايا، ومحاولة لبعضهم تصفية حساباتهم السياسية مع الدولة المغربية من خلال ملفنا، وهو الأمر الذي لا نقبله ونعتبره مسا خطيرا بالمحاكمة العادلة وبأرواح أبنائنا".

وفي هذا الصدد، سجلت الجمعية أن المتهمين إذا كانوا مصرين على الادعاء بتعرضهم للتعذيب، فإن الأقوال المضمنة بمحاضر الاستنطاق لدى السيد قاضي التحقيق كانت بحضور دفاعهم، حيث أغلبية المتهمين لم يشيروا فيها إلى تعرضهم للتعذيب، ولم تتم معاينة آثار للتعذيب سواء من طرف قاضي التحقيق أو دفاعهم، وهذا ما يجعل ادعاءهم مجرد محاولة لاستغلال مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب قصد إبطال محاضر الضابطة القضائية.

كما يمكن الإشارة، تؤكد الجمعية، إلى أن ملاحظة اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب التي أصدرت رأيها في ادعاء المتهم النعمة أسفاري، كانت مخطئة لعدة اعتبارات، يظل أهمها هو أن المعني بالأمر لم يسلك مسطرة استنفاذ وسائل الانتصاف الداخلي، قبل اللجوء مباشرة إلى اللجنة الأممية.

وأضافت أن الملف مازال معروضا على القضاء المغربي، والمتهم نفسه قدم طلبا للمحكمة التي تنظر في ملفه حاليا بإحالته على خبرة طبية، والمحكمة استجابت له ونحن ننتظر نتيجة الخبرة الطبية، متسائلة "كيف تبدي اللجنة رأيها في طلب مبني على ادعاء وخرق للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب ؟".

وشددت الجمعية على أنها "لا تسعى من خلال توجيهها هذه الرسالة إلى الأمين العام الأممي إلى الضغط على القضاء المغربي ولا إلى المطالبة بتدخل الأمم المتحدة في الملف، لأن أي مطلب في هذا الاتجاه نعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء واستقواء بمنظمة أممية في ملف معروض على القضاء ولم يبث فيه بعد".

وذكرت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك أن الأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010، خلفت مقتل 11 شخصا جميعهم ينتمون إلى أسلاك القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدني، الذين كان تدخلهم سلميا من أجل تفكيك المخيم، حيث "لم يسجل سقوط أي ضحايا مدنيين، لكن بالمقابل سقطت أرواح أبنائنا في مشاهد مؤلمة تكشف الوجه البشع لمرتكبيها".

وسجلت الجمعية أن "إحساسنا بالغبن كان مضاعفا مرة لفقدان أبنائنا في تلك الفاجعة، ومرة لتنصل المنتظم الدولي من مسؤوليته اتجاه أمهات وآباء وزوجات وأبناء من فقدوا ذويهم تحت انظار العالم دون أي التفاتة إنسانية ولا حقوقية على اعتبار أن أهم حق انتهك في حق الضحايا هو الحق في الحياة".

وأشارت إلى أنها "ستكون ممتنة إذا تفضل الأمين العام الأممي بقبول طلب عقد لقاء من أجل إطلاعه على معاناة أعضاء الجمعية كضحايا غير مباشرين لهذه الأحداث"، مبرزة أن سبق للسيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السابق، أن اجتمع بنا الجمعية والتزم معنا بمواكبة الملف وتطوراته، ولكنه للأسف لم يتمكن من تحقيق التزاماته اتجاهنا، كما سبق لنا أن راسلنا الأمين العام السابق للأمم المتحدة لكن دون جدوى".

واعتبرت الجمعية أن هذه الرسالة تأتي في إطار تنوير السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمستجدات الملف الذي تم تأجيله إلى جلسة 8 ماي 2017 قصد الاستماع لشهود المتهمين ولشهود النيابة العامة". وأشارت إلى أنها ترغب في "اطلاع الأمين العام الأممي على بعض الأشرطة التي تم تسجيلها خلال الأحداث، وكذا على مضمون الخبرة الطبية التي أنجزت على المتهمين وهو الملتمس الذي تقدم به دفاعهم، بعد الادعاءات المتكررة من طرفهم بتعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.