رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015، الذي أصدره يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، أهم الاختلالات التي يشهدها مجال السمعي البصري العمومي بالمغرب، مستهلا ملاحظاته على صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي، الذي يعاني من كثرة المستفيدين وانخفاض في الموارد، إذ هوت موارد الصندوق بشكل صاروخي سنة 2005، حيث مرت من 510 مليون درهم إلى 375 مليون درهم سنة 2014 أي بنسبة انخفاض بلغت 26 في المائة، مبرزا أن هناك ضعف كبير ومهول في استخلاص رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، علاوة على التأخير في تحديد طرق تحديد دفع الموارد المحصلة للخزينة من طرف الأجهزة المكلفة بالتحصيل، إلى جانب التأخير في إعداد أوامر التحصيل، مع غياب كلي لتطبيق الزيادات عن التأخير. وأولى ذات التقرير اهتماما خاصا للإشهار السمعي البصري، مسجلا غياب دراسة في هذا الموضوع، إلى جانب عدم استفادة الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية من ديناميكية سوق الإشهار عبر شبكات الأنترنت، الذي يعرف ارتفاعا مهما، إذ بلغت نسبة الارتفاع 14 % سنة 2011 و16 % سنة 2012 و19 % سنة 2013. وعرجت ذات الدراسة على افتحاص الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية، أولاها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي لم تحترم تقرير لجنة المتابعة لمتطلبات عقد البرنامج، مع عدم تعديل وضعيتها على مستوى الموارد والتكاليف، ناهيك عن عدم وثوقية توقعات ميزانية الشركة من طرف الجهاز الإداري المسير لدواليب المؤسسة، كما لاحظ التقرير غياب التزامات غير منجزة أو منجزة بشكل جزئي وبطيء، فضلا عن غير جدولتها في خطة واستراتيجية عملها. ومن جهة أخرى اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قد تأخرت في إنشاء القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، مع إبرازه أن الشركة تتكأ وتعتمد كثيرا على المنح المقدمة من طرف الدولة، مؤكدا في آخر تقريره لهذه النقطة وجود تعطيل لدينامية إبرام عقود البرامج منذ سنة 2012. ومن جهة ثانية أكد ذات المصدر، الذي خص تقريره لقطاع السمعي البصري بالمغرب، أن القناة الثانية-صورياد، لا زالت تعتمد على تجهيزات قديمة، وتعتمد في تمويلها شبه حصري من مداخيل الإشهار، الأمر الذي جعل المجلس يدق ناقوس خطره للوضع المالي المقلق لهذه القناة، موصيا إياها ومختلف المتدخلين في المشهد السمعي البصري الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية المالية لشركة "صورياد القناة الثانية"، تطبيقا للقانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم، استنادا إلى تقييم الوضعية الحالية للقطب السمعي البصري العمومي بالمغرب، وذلك عن طريق تبني اختيارات مناسبة والتفكير في الخيارات الاستراتيجية الواجب تبنيها من أجل وضع نموذج اقتصادي يتكيف مع خصوصيتها، لاسيما التفكير في وضع منظومة شاملة ومتكاملة في قطاع السينما، التي تضم الانتاج والتوزيع والتسويق وكذا التمويل.
