العرايشي يحضر رده على تقرير اللجنة البرلمانية عن الإعلام العمومي

وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن " الوزارة تشتغل مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد دوزيم من أجل إعداد إجابات جواب حول ما جاء في التقرير خاصة وأن بعض الملاحظات التي جاءت في التقرير تحتاج إلى تدقيق وإلى رد رسمي"
الخلفي اعتبر بأن التقرير يتضمن عناصر إيجابية وعناصر سلبية خاصة وأن يهم الجيل الأول من الإصلاحات في المجال السمعي البصري، هذه الخلفي تتمثل حسب الناطق باسم الحكومة في إنهاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري، إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإصدار قانون السمعي البصري، وإرساء منظومة لدفاتر التحملات.
تقرير اللجنة الاستطلاعية٫ الذي طال انتظاره تضمن العديد من التوصيات التي بدأت الحكومة في تطبيقها حسب تصريحات وزير الاتصال وهناك عدد لآخر من التوصيات يجب تطبيقها، كما أن هذا التقرير "سيساهم في النهوض بجودة الإعلام والارتقاء بتنافسيته"، وأضاف الخلفي أن إنجاز البرلمان المغربي لهذا التقرير"أمر إيجابي".
التقرير الذي وصفه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه تقرير تاريخي ذلك أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير عن وضعية الإعلام العمومي، التقرير قال بأن معيار الترقية والتوظيف هو الولاء وليس حسب الكفاءة، كما أن الإنتاج الخارجي لا يخضع لمعايير واضحة.
كما تحدث التقرير على مقرات القنوات العمومية أصبحت متجاوزة ولا ترقى للتطلعات ولا إلى التطور الحاصل في مجال السمعي البصري في العالم، إضافة إلى نقص كبير في الموارد البشرية وخاصة في القناة الثانية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإشهار من أجل توفير الموارد الضرورية لعملها، ذلك أن 95 في المائة من الموارد تأتي من الإشهار وهو ما يدفع القناة إلى اقتناء مسلسلات وبرامج بأقل تكلفة.
التقرير قال بأن القناة الثانية لا تعتمد على معايير واضحة في الترقية٫ وبأنها غير منخرطة في حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين في القناة إضافة إلى أن طريقة التوظيف في القناة تعتريها عدد من الاختلالات وغير مبنية على أسس واضحة.