معتقلو السلفية الجهادية يطرقون باب العثماني وأوجار لطي الملف

في محاولة جديدة لإيجاد حل شمولي لملف معتقلي السلفية الجهادية الذين يقبعون داخل السجون ، علمت يومية "المساء"، أن المكتب التنفيذي للجنة قرر توجيه 3 طلبات لقاء إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير العدل، محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من أجل فتح ملف "السلفية الجهادية" ومحاولة إيجاد حلول عملية لطي هذا الملف بشكل نهائي.
وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، فقد سارعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي للمعتقلين داخل السجون إلى دعوة الدولة إلى طاولة المفاوضات من أجل طي ملف المعتقلين القابعين داخل السجون منذ العام 2003.
وعبر عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة، عن أمله في ألا تسلك حكومة سعد الدين العثماني، نفس مسلك حكومة بنكيران في مقاربة ملف الإسلاميين بالمغرب، وأن تعمل على إيجاد حلول منصفة لهذه المعاناة التي طالت آلاف المغاربة على مدار 14 سنة، والسعي إلى حلحلة الملف سياسيا وحقوقيا بما يليق بحزب خرج من رحم الحركة الإسلامية.