السلفيون يحتجون أمام المساجد ويتهمون الدولة بالتماطل في حل مشاكلهم

الصبار يقول إن السلفيين أجهضوا مسار التسوية والرميد يرفض التعليق
عاد الجدل من جديد إلى ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بسجون المملكة، حيث خرج السلفيون بموازاة صلاة الجمعة ليوم أمس، ونفذوا وقفات احتجاجية أمام المساجد بكل من مدن: الدار البيضاء، وسلا، وفاس، والناظور، وطنجة، وتطوان، والعرائش، إحياء كما يقولون، للذكرى الثالثة لاتفاق 25 مارس 2011، بين الدولة والإسلاميين لطي ملف السلفية الجهادية.
وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح خص به « اليوم24»، إن «تحركنا يأتي ردا على تجاهل الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاتفاق 25 مارس 2011 ، والذي أعقب أحداث سجن الزاكي بسلا، بل إنهم تنكروا له وقالوا بعدم وجوده، كما يفعل الآن وزير العدل والحريات بحكومة بنكيران، ونحن نتوفر على وثيقة صادرة عن منتدى الكرامة الذي كان يرأسه مصطفى الرميد ، والذي حضر الاتفاق إلى جانب زميله بالمنتدى محمد حقيقي، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولحسن ليديدي، الكاتب العام بوزارة العدل على عهد الراحل محمد الناصري، إضافة إلى بنهاشم، المندوب السابق لإدارة السجون، حيث تعهدوا بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات وتمتيعهم بكافة حقوقهم إلى أن يتم الإفراج عنهم».
وأضاف الغزالي: «نحن اليوم، وعلى بعد أيام قليلة عن ذكرى اتفاق 25 مارس 2011، نريد أن ندفع الدولة إلى طي ملف ما يسمونه ب «السلفية الجهادية»، ونقول لهم، نحن مستعدون لأن نمد أيدينا ونضعها في يد من يريد أن يجد حلا شموليا لملف معتقلينا القابعين بالسجون».
ورفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الرد على اتهامات السلفيين له، واكتفى بالقول في اتصال هاتفي أجرته معه «اليوم24»، بقوله «لا تعليق.. أقول لهم .. لا تعليق».
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي ، «أتحدى السلفيين إن هم أشهروا الاتفاق الذي يتحدثون عنه مكتوبا وموقعا من كافة الأطراف، فكل ما في الأمر، أننا عقدنا بعد الأحداث الأولى لسجن سلا، لقاء بسجن الزاكي، ووعدنا المعتقلين السلفيين بالنظر في ملفهم وإيجاد الحلول المناسبة لوضعيتهم، كل بحسب المنسوب إليه والتهم التي أدين بها، حيث غادرت الدفعة الأولى قضبان السجون، وخفضنا العقوبات الحبسية لآخرين من المؤبد إلى المحدد في 15 سنة، لكن السلفيين تمردوا من جديد في الأحداث الدامية لسجن سلا، منتصف ماي 2011، وقضوا على كل شيء».
وأضاف الصبار مخاطبا السلفيين: «ما الذي يريدونه منا اليوم، بعد أن وضعوا العقبات في وجه مبادرتنا لحل ملف السلفية في 2011، ثم فاجأنا مؤخرا الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بذهابه إلى سوريا للجهاد مع الجماعات الجهادية، ومع ذلك، يقول الصبار، فملف معتقلي السلفية، ملف ضخم، يحتاج إلى دراسات ووقت وإشارات إيجابية من السلفيين لمعالجته، فنحن مهتمون بملفهم، وما زلنا نتجاوب مع مطالب معتقليهم المشروعة داخل السجون المغربية»، بحسب تعبير الصبار.
وكشف بلاغ صادر عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عقب احتجاجاتهم أمام مساجد المملكة، أنهم سيواصلون «تحركاتهم» لممارسة مزيد من الضغط على الدولة، ودفعها الإيفاء بما تعهدت به في «اتفاق 25 مارس 2011»، وهددوا بحشد أنصارهم لتنفيذ وقفتين احتجاجيتين، الثلاثاء القادم، يوم حلول ذكرى الاتفاق بينهم وبين الدولة، كما يقولون أمام وزارة العدل ومقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بحسب بلاغ السلفيين.