حقوقيون يطالبون العثماني بالجرأة في إطلاق سراح معتقلين سلفيين

طالب نشطاء حقوقيون يشتغلون على ملفات معتقلي "السلفية الجهادية" الحكومة المرتقب تشكيلها برئاسة سعد الدين العثماني ب"التعامل بكل جرأة على ملف المعتقلين السفليين"، في إطار اتفاق "25 مارس" الموقع عقب أحداث "الحراك المغربي" عام 2011، فيما اعتبروا أن حكومة بنكيران السابقة "لم تكن لها الشجاعة والإرادة السياسية لفتح الملف وحلحلته".
وشدد الناشط الحقوقي محمد حقيقي، في الندوة التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين حول موضوع "اتفاق 25 مارس حل منصف لإنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم" اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة توفر الإرادة القوية والشجاعة السياسية للدولة والحكومة "لتسوية الملف وطيّه بعيدا عن نفسية شد الحبل، بل نحتاج إلى ربط جسور الثقة بين الحاكم والمحكومين"، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى كل أبنائه، وإلى "ترسيخ ثقافة التعايش لضمان استقرار البلد وإصلاح علاقته بكافة المغاربة".
وأشار المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات إلى أن ملف معتقلي "السلفية الجهادية" يندرج ضمن حالات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، وأعرب عن أسفه لكون العديد من معتقلي هذا الملف صدرت في حقهم توصيات أممية تدعو الحكومة المغربية إلى "ضرورة إطلاق سراحهم وجبر أضرارهم وتعويضهم تعويضا كافيا، إلا أن الدولة لا تلتفت إلى مثل تلك القرارات الأممية والتقارير الدولية والهيئات الحقوقية الوطنية".
عبد المالك زعزاع، ناشط حقوقي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، اعتبر أن اتفاق "25 مارس 2011"، القاضي بالإفراج عن المعتقلين المدانين في قضايا الإرهاب، "ما يزال سارياً وقائما من الناحية القانونية رغم تعاقب الحكومات"، مبررا ذلك باستمرار "الانتهاكات الجسيمة في حق المعتقلين"، مضيفا أن الاتفاق "يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي يقود مشاورات تشكيلها حاليا سعد الدين العثماني".
وعاتب زعزاع حكومة عبد الإله بنكيران لكونها "لم تمس الملف رغم أن قادتها هم من حزب العدالة والتنمية"، في إشارة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي كان قبل الاستوزار طرفا حقوقيا في الاتفاق باعتباره كان رئيسا لمنتدى الكرامة، وقال: "حكومة بنكيران لم تكن لها الشجاعة والإرادة السياسية الكاملة لحلحلة الملف".
ويرى الناشط الحقوقي أن الدولة لم تكن تتوفر على خطة محكمة وهي تقوم بصياغة اتفاق 25 مارس قبل 6 سنوات، "بل كانت مجرد ردود فعل لإسكات جهة مُعينة قامت وقتها بالاحتجاج داخل السجون، فضلا عن ضغوط المرحلة المتمثلة في الربيع العربي"، مضيفا أن الاتفاق "ملزم لكل الأطراف التي وقعت عليه وقائم قانونيا، وكانت تعتمده الدولة لفك الاعتصامات وتنجز إثره محاضر. أما الآن، فلا نشاهد سوى التعنيف بالعصا".
وتعود تفاصيل الاتفاق إلى 17 فبراير من العام 2011، حين قام عدد من معتقلي "السلفية الجهادية" بخوض اعتصامات داخل السجون بلغت درجة العصيان، ما دفع الدولة إلى التدخل، عبر إبرام اتفاق مع رموز من التيار لإخماد الاحتجاج، يقضي بالإفراج عنهم في دفعات. وهو الاتفاق على وقعت عليه أطراف من الدولة ممثلة في مندوبية السجون، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثّلين ووسطاء حقوقيين، تقدمهم مصطفى الرميد، الرئيس السابق لمنتدى الكرامة وزير العدل والحريات الحالي، لكن لم يتم الإفراج سوى عن 196 معتقلا.
وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في كلمة لها خلال ندوة اليوم، تشبثها بهذا الاتفاق "كحل ارتضته جميع الأطراف"، مطالبة الجهات المعنية ب"الوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها من أجل طيّ ملفّ المعتقلين الإسلاميين الذين لا زال العديد منهم يقبعون بالسجون منذ أكثر من 14 سنة، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم هم وعائلاتهم".
وشددت الهيئة ذاتها على أن الدولة المغربية لم تكن لها "إرادة سياسية حقيقية من أجل طيّ الملف بشكل نهائي"، معتبرة أن الاتفاق كان "مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان وتهدئة الأوضاع آنذاك؛ إذ سرعان ما تمّ افتعال أحداث تمّ الركوب عليها واتّخاذها ذريعة من أجل التّنصّل من الاتفاق والنكوص عليه"، مضيفة أنه "تمّ الإجهاز على المعتقلين الإسلاميين وعلى حقوقهم السجنية وإرجاعهم إلى مربع الصفر"، وفق تعبيرها.