السلفيون يخرجون للاحتجاج أمام مساجد المملكة

بعد أن فشل" الحوار" الذي فتحته الأجهزة الأمنية مع رموز السلفية داخل السجون، آخره صيف 2016، عاد ملف "معتقلي السلفية"، إلى الواجهة من جديد، حيث سيخرج السلفيون إلى الاحتجاج السبت المقبل أمام البرلمان.
هذا، وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح ل"اليوم24″، بان " أعضاء المكتب التنفيذي و فروع اللجنة المشتركة بجميع المدن المغربية، ينتظر أن يبلغ عددهم خمس مائة متظاهر أمام البرلمان، منهم عوائل المعتقلين الإسلاميين داخل السجون المغربية، والذين يزيد عددهم عن 900 سجين، اعتقلوا منذ سنة 2002 ضمن قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف الغزالي، بان"احتجاج السلفيين والذي يتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، سيرفع فيه المحتجون 3 مطالب مركزية، أولها تفعيل اتفاق 25 مارس2011 الخاص بحل ملف المعتقلين الإسلاميين، وتمتيعهم بحقوقهم داخل السجون كمعتقلين سياسيين، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب والذي قدمته حكومة جطو في 2003 عقب أحداث الدار البيضاء، إلى البرلمان وصادقت عليه الأحزاب السياسية بالإجماع في البرلمان، يورد الغزالي للجريدة.
ويأتي تحرك السلفيين وخروجهم إلى الشارع للاحتجاج، عقب الضجة التي أثارتها تصريحات الشيخ عبد الكريم الشاذلي نهاية الصيف الأخير، بخصوص وجود إرهاصات لطي ملف السلفية بعد تقديم رموزها داخل السجون لتراجعات عن أفكارهم ومواقفهم، وهو ما نفاه في حينه اكبر شيوخ السلفيين القابعين بالسجن، أبو معاذ نفيعة، حيث خلق ملف " التراجعات".
وما تزال، خلافات كبيرة بين رموز "السلفية الجهادية" وأنصارهم داخل وخارج السجون، بعد أن أقدم عبد الوهاب رفيقي، الملقب ب"أبو حفص"، بعد خروجه من السجن، على الترويج ل"مبادرة أنصفوننا"، وتبعه الشيخ حسن الحطاب في مبادرته "تذكير السلطان الوفي لمراجعات التيار السلفي".
و نفس الخط سار عليه الشيخ محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي والحسن الكتاني، فيما لزم الصمت الشيخ عمر الحدوشي قبل وبعد مغادرة شيوخ السلفية لأسوار السجن في فبراير 2012 .