انتشار المختلين عقليا بشوارع البيضاء

لوحظ أخيرا انتشار الأشخاص المختلين عقليا بالبيضاء، وذلك بسبب امتلاء الجناح 36 بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالبيضاء عن آخره.
وفي هذا السياق، أصبح المواطنون عرضة للمضايقة من تصرفاتهم اللاأخلاقية فمنهم من يتلفظ بكلام ساقط وألفاظ يندي لها الجبين، على خلفية عجز الجناح 36 لابن رشد على استيعاب هذا العدد الكبير من المرضى.
وناشد جمعويون بالبيضاء، وزارة الصحة لتوسيع الجناح المخصص لهذه الفئات من المرضى أو تشييد مستشفى كبير يستوعب أعداد المرضى النفسيين السائر عددهم في التزايد. فضلا عن مراجعة القانون الجنائي المغربي بغية تشديد العقوبة على تجار المخدرات بجميع أنواعها المسهمة في تخريب العقول بدورها.
وفي السياق ذاته، يخضع رجال الشرطة لركائز قانونية في موضوع المختلين عقليا والمرضى النفسانيين، تكمن في ظهير 30 أبريل لسنة 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض النفسية وحماية المرضى العقليين أو النفسيين والفصول من 75 إلى 82، ومن 134 إلى 137 من القانون الجنائي الذي يحدد المسؤولية الجنائية لكل من يوكل إليهم مراقبة أو حراسة المرضى النفسيين في حالة المتابعة، إلى جانب الفصل 29 الفقرة 10 و11 من الظهير المحدث والمنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات، والذي يعاقب كل من يترك مجنونا يهيم أوكلت له حراسته. غير أن هذه الترسانة القانونية لا تتطور مع الوقائع، مما يترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية لبعض الساهرين على تطبيق القانون، حسب ما أكده مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض النصوص القانونية غير واضحة وتحتاج إلى قوانين تطبيقية تواكب ظهور سيناريوهات جديدة لم يتطرق لها ظهير 1959. وإلى جانب الأسس القانونية، هناك دوريات وتنظيمات داخلية ومذكرات تعطي تعليمات في مجال الوقاية من الأمراض العقلية، وهي تشرح القوانين ولا تتناقض معها.