"الحوار الاجتماعي: تجارب مقارنة ودروس للمستقبل"..موضوع ندوة دولية

أفاد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، خلال الندوة الدولية المنظمة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار "الحوار الاجتماعي: تجارب مقارنة ودروس للمستقبل"، أنه على الرغم من توفر المغرب على رصيد مهم في مجال الحوار الاجتماعي و ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة، فإن الممارسة العملية لا زالت دون تطلعات جميع الفاعلين في هذا المجال، وفي هذا السياق تأتي الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت رعايته السامية يوم الاثنين 20 فبراير 2017 بمجلس المستشارين، حول موضوع " مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
يتيم، أضاف أن المغرب أولى أهمية قصوى للحوار الاجتماعي الذي اعتمده كمنهجية مثلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني، وعصرنة قطاعاته وأنشطته، وتثمين موارده البشرية، وتقوية قدراته التنافسية في محيط إقليمي و دولي يتسم باستمرار بتحولات عميقة تكون لها آثار على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع الاجتماعي . كما بادرت منذ الاستقلال إلى التصديق على العديد من اتفاقيات العمل الدولية التي تروم تعزيز مبدأ الثلاثية وتساهم في تكريس ثقافة ممارسة الحوار الاجتماعي ،وهي الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المأجورين والتسهيلات المقدمة لهم، و 151 حول علاقة الشغل في قطاع الوظيفة العمومية (الخدمة العامة) و 154 حول المفاوضة الجماعية وإحداث آليات ملائمة للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، كما نص دستور المملكة في الفقرة الثالثة من فصله الثامن على أنه" تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية…". وفي الفصل 13 منه ينص على أنه: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وفي السياق ذاته، أوضح وزير التشغيل، أن مدونة الشغل أحدثت العديد من الآليات الثلاثية على المستوى الوطني والآليات الثنائية على مستوى المقاولة الرامية إلى تشجيع الحوار والتشاور والتفاوض الجماعي المباشر والموضوعاتي، فعلى مستوى المقاولة نجد كل من مؤسسة مندوب الأجراء والممثل النقابي، ولجنة المقاولة ثم لجنة السلامة وحفظ الصحة، ونجد على المستوى الوطني كل من مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.