التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بين شركة "سيجيديما " ونقابة الاتحاد الوطني للشغل

أفاد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، إبان حضوره مراسيم التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية التي تهم قطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة بين شركة "سيجيديما" و المكتب النقابي بالشركة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمضيق أن هذا الحدث يهم مجال حيوي واستراتيجي له ارتباط مباشر بقضايا البيئة، ويعكس في نفس الوقت مستوى الوعي لدى طرفي الإنتاج بالمغرب بأهمية الحفاظ على البيئة وترجمة أهداف والتزامات المؤتمر العالمي لتغير المناخ "COP22".
وزير التشغيل، أبرز أنه على المستوى العملي، فقد جعلت الوزارة من النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ضمن أولويات عملها، ووضعت لهذا الغرض برنامجا وطنيا استرايجيا للنهوض بالمفاوضة الجماعية على المستوى الجهوي، بهدف تشجيع ومواكبة المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وقد تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وتم عرضه خلال الدورة الثامنة لمجلس المفاوضة الجماعية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017 من أجل دراسته والمصادقة على أهدافه ومنهجية تنفيذه،وسيتم الشروع في تنفيذه ابتداء من هذه السنة، فضلا عن ذلك يتقاطع هذا البرنامج الوطني مع برنامج ينفذ على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات في إطار الميثاق الاجتماعي الموقع بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى هذه الجهة، ثم مع برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي الذي يروم النهوض بالمفاوضة الجماعية داخل الاستغلاليات الفلاحية بثلاث مناطق ( سوسة- ماسة ، القنيطرة ومكناس ) ومساعدتها تقنيا من أجل الوصول إلى ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية، و بدون شك ستساهم كل هذه الجهود في تطوير القانون التعاقدي ببلادنا وفي الاستقرار الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
للإشارة، فقد شكل تدبير مرفق جمع النفايات والنظافة في الماضي أحد المهام الاستراتيجية للسلطات العمومية، ولكن مع التحولات التي طرأت على وظائف الدولة فقد أصبح هذا المرفق يسير عن طريق التدبير المفوض في إطار الشراكة أو التعاقد بين القطاعين العام والخاص بموجب إطار قانوني حول التدبير المفوض الذي على أساسه يتم وضع دفاتر التحملات بين الجهة الادارية المعنية والمقاولة الحائزة على صفقة تدبير المرفق، الذي يحدد حقوق وواجبات الاطراف المتعاقدة طيلة مدة تنفيذ العقد، والتي غالبا ما يترتب عن تنفيذها مشاكل ذات بعد اجتماعي ، لا يمكن حلها إلا عن طريق اللجوء إلى القانون التعاقدي للشغل من خلال إبرام اتفاقيات جماعية للشغل كآلية إضافية الى عقد التدبير المفوض، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الشرط الاجتماعي خلال مرحلة تنفيذ العقد، وبالتالي ستساهم في استقرار العلاقة الشغلية وتدبيرها بشكل تشاركي بين الشركة وممثلي الأجراء بها .