استنكرت جماعة العدل والإحسان، تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص "حراك الريف" والتي اتهمت بعض نشطاء حراك الريف بالعمالة والخيانة وتلقي الدعم من الخارج، واتهامهم أيضا بالنزعة الانفصالية، وذلك عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأحد الماضي حول "مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة". واستنكرت الجماعة في بيان لها، نشرته عبر موقعه الرسمي، تهم "الأغلبية الحكومية" واصفة إياها ب"الباطلة" مطالبة في الوقت ذاته هذه الأغلبية بالتراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف وللشعب المغربي عامة. ونوهت الجماعة في بيانها، بالتلاحم الشعبي في الريف، محذرة من الانجرار وراء ما سمّته "الاستفزازات المخزنية المستدرجة إلى العنف"،. وأدانت جماعة العدل والإحسان، طريقة تعامل السلطات مع الحراك الشعبي في الريف، داعية "الدولة إلى سحب العناصر الأمنية من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات". وفي سياق ذي صلة، أوضح حسن بناجح؛ القيادي في جماعة العدل والإحسان، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحت عنوان " من 20 فبراير إلى الأساتذة المرسبين إلى أولاد الشيخ إلى الريف .. " أن الشعب خرج في 20 فبراير 2011 فأطلق النظام وعودا ثم ما لبت أن نقضها، مضيفا أن 10 آلاف أستاذ متدرب احتجوا فوقعت السلطات معهم عهدا ثم نكثه". وأشار المتحدث ذاته إلى أن "قبيلة أولاد الشيخ قامت بأكملها ضد عزل إمام الجمعة والتزمت السلطات معهم بالتزام فيه حل وسط ولم يمض عليه إلا أسبوع حتى سربت السلطات خبرا لجس النبض مفاده تراجعه عن التزامه". وتساءل بناجح " كيف يرجى أن تقنع السلطات الريف الشاسع المنتفض وهو يبتعث للتفاوض نفس الجهة- الداخلية- برموزها". وأوضح بناجح أن "الكارثة أن تلك الملفات والتزامات السلطات فيها أبرمت بضمانة وساطات مجتمعية، وبعدم الوفاء بتلك الالتزامات يكون النظام قد عمق فقدان الثقة فيه وفي الوسطاء والشهود". وخلص بناجح أن " داهية الدواهي في ملف الريف هو أن المفترض فيهم أن يقوموا بدور الوساطة قد انتصبوا محرضين ضد الساكنة، وبهذا تكون الدولة قد اختارت المواجهة المباشرة مع قضايا الشعب من دون وسائط ولا واقيات وبصفر في رصيد الثقة".
