توصل الموقع ببيان جماعة العدل والإحسان بالحسيمة حول الحراك الشعبي في الريف نورده كما توصلنا به : جماعة العدل والإحسان الحسيمة بيان بعد أزيد من ستة أشهر من الاحتجاجات في الشوارع من قبل أبناء الريف الأحرار، للمطالبة بمطالب اجتماعية مشروعة، رفعا للتهميش المتراكم عقودا من الزمن، قوبلت هذه الاحتجاجات بالتجاهل التام من طرف الدولة وبتبني المقاربة القمعية وعسكرة المنطقة، مع استخدام مجموعة من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين. وفي الوقت الذي يتحتم فيه على الحكومة االمحكومة إنقاذ ماء وجهها وذلك بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، خرجت علينا الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة باتهامات جزافية تتمثل في اتهام الأبناء الشرفاء، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذين جاهدوا وناضلوا من أجل تحرير الوطن، بالعمالة والخيانة وتلقي الدعم من الخارج، واتهامهم أيضا بالنزعة الانفصالية. وهي تهم جاهزة لمواجهة المطالبين بالحرية والكرامة والعدل في بلاد الاستبداد والفساد. وعليه فإننا في جماعة العدل والإحسان بالحسيمة إذ نستنكر هذه التهم الباطلة، وندين طريقة تعامل المخزن مع الحراك الشعبي في الريف، نعلن للرأي العام ما يلي: – تنويهنا بالتلاحم الشعبي في الريف، ودعوتنا إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات المخزنية االمستدرجة إلى العنف؛ – تضامننا المطلق مع نشطاء الحراك، واصطفافنا إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة؛ – استنكارنا تصريحات أحزاب "الأغلبية الحكومية" ودعوتها إلى التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف الشرفاء، وللشعب المغربي عامة؛ – استنكارنا أجواء العسكرة في الريف ودعوتنا الدولة إلى سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب؛ – استنكارنا لما روجه الوالي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك، ودعوتنا الدولة لإطلاق سراح المعتقلين؛ – مطالبتنا بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير...؛ – دعوتنا الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة؛ – دعوتنا كل أحرار الوطن إلى التضامن مع ساكنة الريف والى الضغط على المخزن للتراجع عن خياراته الأمنية تجاه المنطقة؛ – تحميلنا المخزن المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة؛ ونؤكد في الختام، تنبيها لكل العقلاء حيثما كانوا، أن تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد. وأن التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب لن يزيد الأمر إلا تعقيدا. وأن المدخل الوحيد، لتجاوز هذه الوضعية وتجنيب بلادنا وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروات. الأربعاء 20 شعبان 1438 الموافق ل 17 ماي 2017
