العدل والإحسان وحقيقة المطلوبين للمحاكمة في الريف

استنكرت جماعة العدل والإحسان، ما وصفته بالتهم الباطلة التي وجهها وزير الداخلية لنشطاء حراك الريف، وطريقة تعامل الدولة مع الحراك الشعبي في الريف.
ونوهت الجماعة في بلاغ لها، بما أسمته التلاحم الشعبي في الريف، داعية إياهم إلى عدم الانجرار وراء استفزازات الدولة المستدرجة إلى العنف، كما عبرت عن تضامنها المطلق مع نشطاء الحراك، واصطفافها إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة.
كما استنكر أبناء ياسين تصريحات أحزاب "الأغلبية الحكومية" مشددة على ضرورة التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف، وللشعب المغربي عامة، وانتقدت أجواء العسكرة في الريف، ودعت الدولة إلى سحب « العسكر » من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب.
واستنكرت ما روجه الوالي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك، ودعت الدولة لإطلاق سراح المعتقلين؛ ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير، وفتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، كما دعت جميع المغاربة إلى التضامن مع ساكنة الريف والى الضغط على الدولة للتراجع عن خياراتها الأمنية تجاه المنطقة، محملة إياها المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة؛
وختاما « نؤكد تنبيها لكل العقلاء حيثما كانوا، أن تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد. وأن التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب لن يزيد الأمر إلا تعقيدا. وأن المدخل الوحيد، لتجاوز هذه الوضعية وتجنيب بلادنا وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروات ».